تعلن نقابة المتصرفين التربويين رفضها القاطع لفرض رسوم على الموظفين الراغبين في متابعة دراستهم بالتعليم العالي، معتبرة أن الإجراء يمس الحق في التكوين والدراسة ويهدد مبدأ مجانية التعليم وتكافؤ الفرص.
وفي بيان صادر عن مكتبها الوطني، دعت النقابة إلى المشاركة الواسعة في الوقفة الاحتجاجية المقررة يوم الأحد 23 غشت أمام مقر البرلمان بالرباط، في خطوة تعكس انتقال الرفض من المواقف النقابية إلى الاحتجاج الميداني.
وأكدت النقابة أن الاستثمار في تكوين الموظفين والارتقاء بمؤهلاتهم العلمية والمهنية يخدم جودة المرفق العمومي، محذرة من تحويل الدراسة والتكوين إلى خدمة مرتبطة بالقدرة على الأداء.
ويأتي هذا التصعيد في سياق يتسع فيه الجدل حول مستقبل تمويل التعليم العالي، وسط مطالب نقابية وشبابية برفض أي إجراءات من شأنها تحميل الطلبة والموظفين والأسر أعباء مالية إضافية.
وتطرح هذه التطورات سؤالاً سياسياً واجتماعياً أكبر حول مستقبل الجامعة العمومية، وحدود مسؤولية الدولة في ضمان مجانية التعليم وتكافؤ الفرص، في وقت تتجه فيه الاحتجاجات إلى جعل ملف الرسوم أحد أبرز عناوين الصراع حول إصلاح التعليم العالي.