أكد عبد الرحيم كجيج، المدير الجهوي للمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري بجهة الداخلة، أن قرار الحظر المؤقت لصيد سمك الحبار (السيبيا) يأتي استجابة للوضعية الحرجة التي بات يعرفها هذا المخزون، الذي بلغ مرحلة استغلال كامل تهدد استدامته.
وأوضح كجيج، في لقاء إعلامي يندرج ضمن تفاعل المعهد مع مهنيي الصيد التقليدي، أن هذا القرار الوزاري مبني على معطيات علمية دقيقة، خلصت إلى ضرورة اتخاذ تدابير استعجالية لحماية المخزون، أبرزها التوصية بوقف الصيد خلال شهري مارس وأبريل، وهي الفترة التي تعرف بذروة الإباضة لدى السيبيا، مما سيمكن الكتلة الحيوية من الانتعاش والتجدد، خصوصاً في مناطق جنوب سيدي الغازي.
وأشار المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري إلى أن قرار الحظر المؤقت يندرج في إطار نهج وقائي واحترازي، بعد تسجيل مؤشرات مقلقة تؤكد تعرض مخزون الحبار لضغط مفرط ناتج عن كثافة مجهود الصيد خلال السنوات الأخيرة. ووفقاً لنتائج التقييم التي أنجزها المعهد، فقد ارتفعت الكميات المصطادة بنسبة 81 بالمائة بين عامي 2022 و2023، قبل أن تتراجع بشكل حاد من 35,877 طناً سنة 2023 إلى 18,013 طناً فقط في سنة 2024، وهو ما يُبرز عدم التوازن بين مجهود الصيد والقدرة الطبيعية للمصيدة على التجدد.
وشدد المعهد على أن هذا التوجه ينسجم مع الاستراتيجية الوطنية التي تقودها كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، والرامية إلى ضمان استدامة المصايد وصيرورتها، عبر تنزيل مقاربة مبنية على العلم والبيانات الدقيقة.
وفي السياق ذاته، أكد كجيج انفتاح المعهد على كافة تساؤلات المهنيين، واستعداده لتقديم التوضيحات اللازمة المرتبطة بحيثيات القرار، مشيداً في الآن ذاته بالحس المهني العالي للفاعلين في قطاع الصيد التقليدي، وبانخراطهم المسؤول في كل ما من شأنه حماية الثروة البحرية.
وأكد أن الحفاظ على استدامة الموارد البحرية مسؤولية جماعية تتطلب تعبئة شاملة من جميع المتدخلين، لضمان توازن بيئي واقتصادي يحمي النشاط ويؤمن مستقبل الأجيال القادمة.