بنعتيق يعلن سحب ترشحه من سباق زعامة حزب الوردة ويحمِّل الجميع المسؤولية

بالواضح

أعلن القيادي عبدالكريم إبنوعتيق سحب ترشحه للكتابة الأولى لحزب الاتحاد الاشتراكي محملا الجميع مسؤولية هذا القرار والوضع الراهن لحزب الوردة.

وفي بلاغه الثالث، الخميس 27 يناير الجاري، في سياق الجدل الذي رافق ولايزال المؤتمر الوطني للحزب، حمّل بنعتيق الجميع “مسؤولياته في هذه الفترة التي تتطلب فاعلين سياسيين حقيقيين قادرين على ترجمة قناعاتهم ومواقفهم دون خوف من قوى ضاغطة تشتغل في الظلام، لإضعاف النخب الحزبية المؤمنة بثوابت الوطن، لكن بإستقلالية تامة عن السلطة والمال”، موجها نداءاه للاتحاديين من أجل الحزب فتح نقاش جدي وعميق قادر على صياغة أجوبة تتفاعل مع تحديات المستقبل.

وأشار بنعتيق في بلاغ شديد اللهجة والموسوم بـ”حتى يتحمل الجميع مسؤولياته”، (أشار) إلى أهمية التعرض على التعديلات التي تقدمت بها الاتحادية رشيدة أيت حيمي أمام السلطة الحكومية، حتى يتحمل الجميع مسؤولياته، مبرزا أن الهدف في ذلك تحصين الممارسة الحزبية وإبعادها عن كل الإنحرافات التي قد تسيئ إلى دور الأحزاب في تأطير المواطنين وإنتاج النخب القادرة على القيام بوساطة بين المؤسسات والمواطنين، مؤكدا بأن حزب الوردة يتموقع اليوم أمام مرحلة فاصلة بين من يريد ممارسة حزبية موسمية تجعل من الإستحقاقات الإنتخابية هدفا مركزيا للحصول على بعض الإمتيازات، على حساب تأطير مجتمعي حقيقي قادر على إعادة الإعتبار للعمل السياسي النبيل.

وقال إبنوعتيق إنه  تعمد في الأيام الأخيرة الإبتعاد عن القيام بأي تصريح للصحافة الوطنية إحتراما لمبدأ عدم التأثير على القضاء، ما دام أن إختيار اللجوء إلى هذا الأخير، هو نابع من قناعة وإيمان بدور القضاء في الحفاظ على الشرعية و المشروعية، كلما كان هناك خرق لأي منظومة قانونية تنظم العلاقة بين الأفراد، ضمن بنية معينة، أو تنظم العلاقة بين الأفراد والمؤسسات.

وأشاد القيادي الاتحادي بمواقف القيادية رشيدة أيت حمي وخطوتها في تحمل عبء الذهاب إلى القضاء في مواجهة عملية وصفها ب”الهدم التي تعرضت لها المنظومة القانونية لحزبنا دون أدنى إحترام لتقاليد التعايش الأخوي التي ميزت الإتحاد الإشتراكي حتى في اللحظات الصعبة”، مذكّرا بتاريخ هذا الحزب وما “عوّدنا مناضلو الإتحاد الإشتراكي عبر التاريخ وأثناء تدبير الأزمات على إستعمال لغة راقية تؤطر النقاش بعيدا عن أسلوب القذف والشتم.

وفي هذا السياق عرّج بنعتيق على لحظة مغادرة حزب الإستقلال سنة 1959، وما ميزها من الحفاظ على علاقات أخوية مع “رفاق الأمس”، وعندما إختلفنا مع الراحل عبدالله إبراهيم، وأطلقنا مشروعا سياسيا آخر في المؤتمر الإستثنائي سنة 1975، يقول بنعتيق حافظنا كذلك على علاقات إحترام و تقدير مع إخوان الأمس، وعندما أسسنا سنة 1978 الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، يقول القيادي الاتحادي، ظلت تجمعنا علاقات نضالية مع الرفاق في الإتحاد المغربية للشغل.

وفي هذا الصدد اغتنم بنعتيق فرصة التذكير باختلافه على طريقة تحضير المؤتمر الحادي عشر، الذي نريده مؤتمرا لكل الإتحاديات والإتحاديين بعيدا، عن السلوكات التي قد تسيئ لهذه اللحظة، يقول بنعتيق، والتي يسعى فيها مناضلو الحزب إلى المساهمة في هذا المجهود الجماعي قصد الرقي بحزبهم نحو الأفضل.

وذكّر بنعتيق بسعيه منذ البداية على الإنخراط في هذه المحطة برغبة قوية على أن تكون مناسبة للنقاش الهادئ والأخوي ومنافسة شريفة بعيدا عن أي “غش أو تزوير حفاظا على سمعة حزبنا، التي تعرضت لبعض الخدش خلال  المؤتمرات الأخيرة نتيجة عدم إحترام شفافية الإستحقاق الحزبي الداخلي”، معربا عن تفاجؤه على غرار الإتحاديين اليوم، بعد مدة طويلة من المرافعات والدفوعات القانونية، والتي تميزت بالعمق، وبعد تمديد في الـتأمل، يضيف المتحدث، أعلنت المحكمة عن رفض طلب تعليق أشغال المؤتمر، رغم جدية المذكرات المقدمة والمتعلقة أساسا ببعض القواعد المسطرية المنصوص عليها في المواد 213 و214 و215  و216 و217 و218 و219  من النظام الداخلي، بالإضافة إلى المواد 221 و223 و225، والتي إعتبرنا المساس بها هو مساس بجوهر مبدئ تكافؤ الفرص فيما يخص الترشح للكتابة الأولى، يقول المتحدث الاتحادي.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.