حذرت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، من تصاعد خطر التلوث البلاستيكي الذي يهدد السواحل المغربية، معتبرة أن هذه الظاهرة تمثل أحد أبرز التحديات البيئية الراهنة التي تستدعي تحركًا جماعيًا عاجلًا.
وأوضحت الوزيرة، خلال الندوة الوطنية السنوية المنعقدة يوم الثلاثاء 29 أبريل 2025، أن 80% من النفايات البحرية تأتي من الأنشطة البرية، وأن 85% منها تتكون من مواد بلاستيكية، مما يفرض اعتماد حلول إيكولوجية مبتكرة ترتكز على دعم الاقتصاد الدائري والحد من الاستهلاك غير المسؤول.
وأضافت أن اللقاء يأتي في إطار سياسة الوزارة الهادفة إلى إخبار الرأي العام ومتخذي القرار حول الحالة البيئية للسواحل المغربية، بكل شفافية ومصداقية، مشيرة إلى أهمية عقد هذه الندوة قبيل موسم الاصطياف، حتى يتسنى للسلطات المحلية والجماعات الترابية اتخاذ ما يلزم من تدابير لضمان صيف بيئي وآمن.
كما استعرضت الوزيرة حصيلة برامج المراقبة البيئية، مؤكدة أن عدد الشواطئ الخاضعة لرصد جودة المياه ارتفع من 79 شاطئاً سنة 2004 إلى 199 شاطئاً سنة 2024، وأن مراقبة جودة الرمال شملت 64 شاطئاً خلال السنة الأخيرة، مقابل 13 فقط سنة 2010. أما فيما يتعلق برصد التلوث البري، فقد تم تغطية أكثر من 90 محطة ساحلية منذ سنة 2018.
وأبرزت أن جودة مياه الاستحمام عرفت تحسناً ملحوظاً، حيث ارتفعت نسبة المطابقة للمعايير من 88% سنة 2021 إلى 93% سنة 2024، كما تم تسجيل تراجع في كمية النفايات البحرية بنسبة 21% مقارنة بالسنوات الأربع الماضية، وهو ما يعكس تحسناً عاماً في الوضع البيئي للسواحل المغربية.
من جهة أخرى، أشادت الوزيرة بالجهود التي تبذلها المملكة على المستويين القانوني والمؤسساتي لحماية البيئة الساحلية والبحرية، من خلال مخططات وبرامج ومشاريع ميدانية تسهم في الحفاظ على توازن المنظومات البيئية وتعزيز جودة الشواطئ.
كما نوهت بالدور الحيوي الذي تضطلع به مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة، تحت رئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء، في دعم الوعي البيئي وتحسين جودة الفضاءات الساحلية، مؤكدة أن 27 شاطئاً و4 مرافئ ترفيهية حصلت على اللواء الأزرق بفضل جهود المؤسسة.