لازال اليوتوبر محمد تحفة يثير جدلا واسعا في وسط الحقوقيين والاعلاميين والمدنيين بسبب اطلاقه اتهامات خطيرة تمس بالحياة الخاصة للناس، مواصلا خرجاته عبر قناه المثيرة للجدل دون ان يتم الاستماع اليه في الشكايات المقدمة ضده لدى القضاء.
في هذا السياق تتابع الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان بقلق بالغ واستياء عميق ما يتم تداوله من تصريحات وادعاءات خطيرة صادرة عن أحد الأشخاص، والتي تضمنت توجيه اتهامات جسيمة في حق عدد من المواطنات والمواطنين، من ضمنهم صحفيون وحقوقيون، بارتكاب جرائم خطيرة من قبيل القتل والاغتصاب، إضافة إلى ادعاءات بوجود “مقابر جماعية”، دون تقديم ما يفيد عرض هذه المعطيات على الجهات القضائية المختصة.
واعتبرت الرابطة أن هذه الادعاءات، إن ثبتت، تكتسي خطورة قصوى وتستوجب تحقيقًا عاجلًا وترتيب الجزاءات القانونية، وإن لم تثبت، فإنها تشكل مساسًا خطيرًا بسمعة الأشخاص وبالأمن المجتمعي، فإنها تؤكد أن الفيصل في ذلك هو القضاء، في إطار احترام قرينة البراءة وضمانات المحاكمة العادلة.
تسجلت الرابطة بقلق بالغ ما صدر عن المعني بالأمر من عبارات سب وقذف وإهانة تمس الكرامة الإنسانية، بما في ذلك توجيه عبارات نابية تمس الأصول (سب الوالدين) في حق أحد المتابعين، وهو ما يشكل سلوكًا مرفوضًا قانونًا وأخلاقيًا.
وتطالب الرابطة بفتح تحقيق قضائي فوري وشامل في جميع الادعاءات والتصريحات الصادرة عنه، داعية الجهات المختصة إلى اتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية حال دخوله التراب الوطني، بما يضمن الاستماع إليه في إطار الضوابط القانونية.
وأكدت على ضرورة حماية الأشخاص المستهدفين بهذه الاتهامات وصون كرامتهم، مضيفة أن حرية التعبير لا يمكن أن تتحول إلى أداة للتشهير أو نشر اتهامات خطيرة دون سند قانوني، مطالبة بالحقيقة الكاملة وترتيب المسؤوليات القانونية
إنصاف الضحايا المحتملين والتأكيد على رفض التشهير والمس بالحياة الخاصة.
ويتساءل العديد من الاعلاميين والنشطاء الحقوقيين عن السبب وراء عدم متابعة اليوتوبر والفكاهي تحفة، عند دخوله للمغرب رغم ان هناك عشرات الشكايات ضده قدمها ضحايا مفترضين ضده للتحقيق معه في الاتهامات والسب والمس باعراض الناس دون ان تتم محاسبته.
