تنسيقية أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي تمهل الوزارة الوصية من أجل التراجع عن التوقيفات قبل الإثنين المقبل

بالواضح

طالبت التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بالتراجع عن كافة التوقيفات واصفة إياها بالتعسفية التي طالت الأساتذة، داعية إلى عدم المساس بأجور الموقوفين، وذلك في غضون أسبوع ابتداء من يوم الاثنين 15 يناير 2024، إضافة إلى إلغاء مراسلات الإنذار بالعودة إلى العمل؛

وفي بلاغ شديد اللهجة عقب اجتماعها عن بعد، الخميس 11 يناير الجاري، أشادت التنسيقية بالنضالات “البطولية التاريخية”، التي جسدتها الشغيلة التعليمية، والتي كتبت بمداد الفخر والاعتزاز في السجل النضالي المغربي، وصارت مرجعا أساسيا يحمله رجال ونساء التعليم، باعتباره وسام شرف وطني.
وفي سياق المناسبة الوطنية المتزامنة مع اجتماعها، تقدمت التنسيقية لعموم الشعب المغربي بمناسبة ذكرى تقديم وثيقة الاستقلال، داعية وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، إلى اغتنام هذه الذكرى الوطنية، لجعل هذا اليوم مناسبة لقرارات وطنية مسؤولة، تعيد الحياة للمدرسة المغربية بما تقتضيه من حس وطني مسؤول، وفق تعبير البلاغ.
وأشادت التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي بكل المبادرات والوساطات المسؤولة، التي تقوم بها الهيئات الحقوقية والمدنية والسياسية والنقابية، سواء بهدف الإلغاء والسحب الفوري للتوقيفات التعسفية التي طالت مجموعة من نساء ورجال التعليم، أو بهدف استرجاع الاقتطاعات الجائرة من أجور الشغيلة التعليمية.
وأكدت التسيقية على أهمية التقاط وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، لهذه الإشارة الإيجابية، للمساهمة في إعادة بناء جسور الثقة بين كافة المكونات التربوية والإدارية.

وحذرت التنسيقية الوزارة من مغبة تحويل قضية الموقوفين والموقوفات بشكل تعسفي، إلى ورقة مساومة، لنساء ورجال التعليم، أو صيغة لمقايضة التعسف بالتنازل عن الحقوق والمطالب العادلة والمشروعة، منددة بكل محاولات تشويه صورة نساء ورجال التعليم، سواء من خلال تصريحات غير مسؤولة، أو عبر ما تروجه الأقلام المأجورة والصحافة الصفراء، والتي تغيب هذه الصورة الإيجابية التفاعلية لنساء ورجال التعليم، القائمة على لغة الحوار والتشاركية، التي تستهدف إعادة الحياة للفصول الدراسية، على حد تعبير التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي، التي عبرت عن استعدادها الدخول في حوار بناء ومسؤول، لمناقشة كافة عناصر الملف المطلبي، بغاية تقريب وجهات النظر، لما فيه مصلحة أستاذات وأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي، والمصلحة الفضلى للتلاميذ والتلميذات.

اترك رد