علمت جريدة “بالواضح” من مصادر خاصة أن مجلسا حكوميا سينعقد مساء غد السبت بالعاصمة الرباط، برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، يعقبه في اليوم نفسه مجلس وزاري بالقصر الملكي بالرباط برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.
وأفادت مصادرنا أن المجلس الوزاري سيخصص للتداول في التوجهات العامة لمشروع قانون المالية برسم سنة 2026، مع إدخال تعديلات تتعلق بتوسيع هامش الميزانية على قطاعات التعليم والصحة، مع إيلاء اهتمام أكبر بالمناطق القروية. ويأتي ذلك في سياق العناية الخاصة التي تحظى بها هذه المجالات، لاسيما بعد أن أصبحت مجالات التنمية القروية تحت إشراف وزارة الداخلية قصد الارتقاء بأوضاع المناطق النائية، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الداعية إلى تحقيق العدالة المجالية وتقليص التفاوتات الترابية.
وفي سياق متصل، كشفت المصادر نفسها أن المجلس الوزاري سيعرف موجة من التعيينات المكثفة في مناصب عليا تشمل ولاة وعمالا وسفراء، إلى جانب مسؤولين بعدد من المؤسسات العمومية، وذلك في إطار تجديد النخب وتفعيل التوجيهات الملكية السامية.
وتأتي هذه التعيينات المرتقبة في سياق تفعيل مضامين الخطاب الملكي الأخير الذي ألقاه جلالته بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة من الولاية التشريعية الحادية عشرة، والذي دعا فيه جلالته إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وتسريع إصلاح القطاعات الحيوية ذات الارتباط المباشر بحياة المواطنين.
وتجسد هذه الخطوات حرص جلالة الملك على ترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة، من خلال ضخ كفاءات جديدة قادرة على مواكبة التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تعرفها المملكة.
كما ينتظر أن يشكل اجتماع المجلس الوزاري محطة لتقييم حصيلة عدد من البرامج والمشاريع الوطنية الكبرى، وتحديد أولويات المرحلة المقبلة في أفق تعزيز مسار التنمية المتوازنة والعدالة المجالية.