“ذي إيكونوميست” تضرب في مصداقيتها وتنشر مغالطات عن المغرب

فالمقال الذي نشر على صفحات المجلة البريطانية والذي تلقفته الأبواق الجزائرية بأسرع من البرق يطرح أكثر من علامات استفهام عن الهدف من نشره في هذا التوقيت وكذا حجم المغالطات التي يتضمنها وعن السبب في الإستهداف المباشرة لشخص الملك من خلال 14 صفحة مشحونة بالمعلومات المضللة وبالأكاذيب التي صيغت بطريقة رذيئة لا تنطلي أهدافها عن القارئ المغربي بالأساس.

فمجلة ذي أيكونوميست معروفة عبر تاريخها بتقنياتها التسويقية التي تستند إلى العناوين والصور الاستفزازية التي تساعدها بين الفينة والأخرى على تصدر عناوين الصحف و الرفع من مبيعاتها لكن يجب التذكير بأن هذا النوع من الصحافة المزيفة للحقائق تستند في مجملها إلى دعاية رخيصة ومعلومات مضللة ومصادر مشكوك في مصداقيتها

فالمجلة حينما تتحدث عن صحة الملك فهي لا تعلم أن المواطنين المغاربة على علم بكل صغيرة وكبيرة بهذا الأمر خصوصا وأن القصر الملكي قد نهج الشفافية فلم يعد الإعلان عن تطورات صحّة جلالة الملك أمراً جديدا في البلاد، إذ سبق أن صدرت بلاغات عديدة تقدّم توضيحات دقيقة بشأنها. وذلك لوضع حد لمسار الإشاعات والتأويلات التي يمكن أن تتغذى من الصمت التواصلي”، خصوصا وأن النظام السّياسي في المغرب يقوم على محورية ودور الملك، وبالتالي “يجب أن تكون تحركاته وصحته في الواجهة”. وهذا ما تجهله للأسف المجلة البريطانية التي تتحدث عن صحة الملك كما لو أنها تأتينا بشيء جديد.

أما عن غلاء الأسعار في المغرب فهو لا يشكل الاستثناء حيث أن جميع دول العالم تشكو من ارتفاع الأسعار والتضخم نتيجة للحرب الروسية الأوكرانية في الدرجة الأولى والظرفيات الاقتصادية الخاصة بكل بلد على حدى في المرتبة الثانية

أما عن الإحتجاجات فالمغرب بلد ديموقراطي يخول للجميع حق التظاهر الذي هو مكفول دستوريا لجميع المغاربة وما تجهله «ذي أيكونوميست» هو أن المغرب يحتل المركز الأول ضمن مؤشر الديمقراطية بالبلدان العربية، الصادر عن مبادرة الإصلاح العربي والمركز الفلسطيني للبحوث السياسيّة والمسحيّة، بشراكةِ مع عشرةِ مراكز بحث في العالم العربي، إذ حصل على معدل 735 من أصل ألف نقطة.

حيث تصدر المغرب قائمة المؤشر، متبوعا بتونس في المرتبة الثانية، ثم الأردن، فالكويت، تليها الجزائر ففلسطين فلبنان، متبوعة بمصر التي حلت في الرتبة الثامنة، والبحرين تاسعة، تليها المملكة العربية السعودية

وأخيرا فمجلة «ذي إيكونوميست» لم توفق فيما تصبو إليه من خلال المقال المذكور حيث حاولت أن تصطاد في الماء العكر من خلال التشكيك في محيط الملك وفي صداقاته التي تبقى مسألة شخصية وانكشفت للجميع حين أظهرت بالواضح و المرموز سوء نيتها والهدف الأساسي من هذا المقال المطول للخروج في الأخير باستنتاج نهائي مفاده أن المغرب على شفا الإنهيار، لكن الواقع يبقى شيئا آخر هو أن المغرب يسير في الطريق الذي خططه له صاحب الجلالة، حيث أن المملكة تمكنت من تحقيق عدة إنجازات اقتصادية سنة 2022 تمثل أبرزها في تحقيق المملكة لأرقام قياسية من حيث صادرات الفوسفات ومشتقاته بأكثر من 9.5 مليار دولار، وصناعة السيارات بأزيد من ـ8.5 مليار دولار.

فإذا كانت مجلة «ذي أيكوموميست لا تحمل عناء البحث عن سر تطور المغرب إقتصاديا وبرزوه كقوة إقليمية وعن كيف ولماذا الشعب المغربي مرتبط  بمؤسساته وأصبحت تطلق الأحكام على عواهنها و تقوم بترويج الأخبار دون ذكر المصادر الموثوقة خصوصا في المقال الذي يمس بثوابت المغرب ومقدساته، فالأمر يطرح أكثر سؤال ويضع العديد من علامات الاستفهام حول المغزى من نشر هذا النوع من المقالات التي أقل ما يقال عنها أنها المسمومة

يشار إلى أن مجلة «ذا إيكونوميست» البريطانية، معروفة بهذا النوع من المقالات الإستفزازية فهي سبق لها أن هاجمت المغرب مرات متعددة كما هاجمت الأمير محمد بن سلمان والطيب أردوغان ودولة الإمارات و كل هذه الشخصيات لها علاقة بدول تشق طريقها بنجاح نحو الإقلاع والنمو في حين تتغاضى عن الدول الفاشلة والمارقة مما يطرح تساؤلات كثيرة عمن وراء هذا النوع من التهجمات.