شدَّد رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية على أن «شبكات الجريمة المنظَّمة أضحت أكثرَ تركيباً وحداثة، مستفيدةً من التكنولوجيا والسياقات الاقتصادية والاجتماعية الهشّة»، داعياً إلى «بناء جبهةٍ قضائيةٍ منسَّقةٍ شمال-جنوب، تُخضع القضاة وضبّاط الشرطة لتكوينٍ مستمر، وتوفِّر لهم ما يلزم من تقنياتٍ حديثة» لمواكبة أساليب الإجرام العابر للحدود.
جاء ذلك في كلمته الافتتاحية للندوة الدولية حول الجريمة المنظَّمة، التي يحتضنها المجلس اليوم بالرباط، بحضور المدير العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، وسفير الجمهورية الفرنسية، إلى جانب نخبةٍ من القضاة والخبراء وممثلي منظماتٍ إفريقية وفرنسية.
واستند المتحدّث إلى تقريرٍ حديث لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدّرات والجريمة، يُظهر أنّ أكثر من 60 % من الاتجار غير المشروع بالبشر والمخدّرات والأسلحة بات يتم عبر الفضاء الرقمي أو بدعمٍ من منصّات إلكترونية، فيما سجّلت وكالة «فرونتكس» ارتفاعاً بنسبة 50 % في عمليات تهريب المهاجرين غير النظاميين عبر المتوسّط خلال العامين الماضيين.
وفي السياق ذاته، أكّد المسؤول القضائي أنّ المغرب، بتوجيهاتٍ من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، جعل مكافحة الجريمة المنظَّمة أولويةً وطنية، مبيّناً أنّ المجلس الأعلى يواكب هذه الجهود عبر تخصيص غرفٍ متخصّصة، وتتبع الملفات ذات الصلة، وتكثيف تبادل الخبرات مع الشبكات القضائية الإفريقية والأوروبية.
وختم بدعوة المشاركين إلى استثمار أشغال الندوة لصياغة توصياتٍ عملية ترسّخ عدالةً «قوية، منسَّقة، واستباقية» قادرة على مواجهة أحد أخطر تحدّيات العصر