عبّرت رابطة المنتجين المغاربة عن قلقها واستيائها العميق من استمرار ما وصفته بالإقصاء الممنهج الذي يطال السينما الأمازيغية داخل المهرجان الوطني للفيلم، وفي مختلف الأنشطة والمبادرات التي يشرف عليها المركز السينمائي المغربي، معتبرة أن هذا الوضع يتناقض مع روح الدستور ومبادئ المساواة الثقافية.
وأوضحت الرابطة في بيان لها أن هذا التهميش المتواصل يأتي رغم المراسلات السابقة، وعلى رأسها الرسالة الموجهة إلى إدارة المركز السينمائي المغربي بتاريخ 6 أكتوبر 2025، التي نبّهت إلى غياب التمثيلية المنصفة للمنتجين والمبدعين الأمازيغ، غير أن إدارة المركز – بحسب البيان – لم تتفاعل إطلاقاً مع هذا التنبيه، في ما اعتبرته الرابطة “تجاهلاً مؤسسياً وإصراراً غير مفهوم على تغييب مكوّن أساسي من مكونات الثقافة المغربية”.
وأكدت الرابطة أن إقصاء السينما الأمازيغية من برمجة المهرجان الوطني للفيلم، ومن لجانه التحكيمية والتنظيمية والإعلامية، يُعدّ مساساً بمبدأ المساواة الثقافية الذي ينص عليه دستور المملكة، وتناقضاً مع التوجيهات الملكية الداعية إلى صون التنوع اللغوي والثقافي للمغرب.
وحملت رابطة المنتجين المغاربة إدارة المركز السينمائي المغربي المسؤولية المباشرة عن هذا الوضع، الذي قالت إنه يكرّس التمييز ضد المبدعين الأمازيغ ويقوّض مبادئ العدالة الثقافية، داعية الوزارة الوصية والحكومة إلى التدخل العاجل لضمان تمثيلية عادلة للسينما الأمازيغية في جميع المؤسسات والتظاهرات الوطنية.
وشدّدت الرابطة على أن أي مهرجان وطني لا يُدرج الأمازيغية في برمجته وأطره “لا يمكن اعتباره مهرجاناً وطنياً جامعاً”، مبرزة أن السينما الأمازيغية ليست قضية فئوية أو لغوية ضيقة، بل رافعة أساسية لهوية المغرب، وجزء لا يتجزأ من الذاكرة الجماعية للمغاربة وضامنة للاستقرار الثقافي والفني الوطني.