في سابقة هي الأولى من نوعها خرجت مدن جزائرية عن بكرة أبيها، اليوم الاثنين 22 فبراير 2021، في احتجاجات “غير سلمية” بعدد من المدن الجزائرية تطالب بابتعاد الجيش عن الحكم ورجوعه إلى مكانه الطبييعي من خلال ثكناته العسكرية.
وتأتي احتجاجات الجزائريين اليوم لاحياء الذكرى الثانية من الحراك الشعبي الذي أطاح الرئيس السابق، عبدالعزيز بوتفليقة، الذي حكم الجزائر لمدة عشرين عاما.
وأعلن المتظاهرون عن دخولهم في احتجاجات “غير سلمية” من أجل استرجاع حقوقهم العادلة على رأسها المطالبة بدولة مدنية وابتعاد الجيش عن زمام السلطة. ورفع المحتجون شعارات قوية وصفَت القائمين على حكم البلاد بـ”العصابة” وأن الجزائر تفتقد لرئيس مدني حقيقي يحكم البلاد.
ومن بين الشعارات التي رفعت اليوم في مختلف شوارع الجزائر نورد لكم بعضا منها:
وأمام هذه الاحتجاجات الشعبية الغاضبة واجههت السلطات الجزائرية هذا الواقع بشن حملة من الاعتقالات وفق ما أكده عدد من المحامين والحقوقيين الجزائريين.
وانطلقت تظاهرات في عدد من المدن الجزائرية استقينا عددا منها في خلال المقاطع المرفقة أسفله، حيث جابهتها السلطات العسكرية بالجزائر بالقمع ونشر أعداد كبيرة من قوات الأمن خاصة بالعاصمة الجزائرية حيث تم تشديد الرقابة على كل مداخلها ومنافذها.
ولم تكن الجالية الجزائرية بمعزل عن حراك بلادهم حيث خرجوا، أمس الأحد، في عدد من البلدان الأوروبية مرددين المطالب ذاتها التي رفعت اليوم ببلادهم، رافعين شعارات تطالب بدولة مدنية وتنحي العسكر عن الحكم.
وبعد أن صدحت حناجر الشعب الجزائري داخل الجزائر وخارجها، تطالب بوضوح، بدولة مدنية وابتعاد العسكر عن الحكم والاعلان عن الدخول في احتجاجات “غير سلمية”، فإنه يرتقب أن يشهد الحراك الشعبي الحالي في نسخته الثانية دخوله محطاتٍ جادةً وغيرَ مسبوقة كاقتحام مقرات وبنايات الدولة أو إشعال عبوات وزجاجات حارقة وشل حركة شرايين الدولة (كإحدى أدنى أشكال التعابير غير السلمية)، مادامت الأخيرة لا تتمتع بالاعتراف ولا بالشرعية في تسيير شؤون الشعب الجزائري.
