- الإعلانات -

شركة إسرائيلية تفاجئ البرلمان الأوروبي وتكشف لها عقود شراكات مع دولها الأعضاء لاستخدام برنامج “بيغاسوس”

بالواضح - متابعة

في إطار التحقيقات المتعلقة باستخدام برنامج التجسس بيغاسوس وبرمجيات التجسس المماثلة، طار إلى إسرائيل أعضاء لجنة التحقيق التي تم تشكيلها في هذا الشأن من طرف البرلمان الأوروبي، حيث فوجئوا بالعثور على عقود تجمع الشركة الإسرائلية مع بلدانهم الأصلية.

في السوق المزدهرة لبرمجيات التجسس في أوروبا، يوجد المنافسون الرئيسيون لشركة NSO الاسرائيلية. زار مؤخرا ممثلو اللجنة البرلمانية للتحقيق في استخدام برنامج التجسس بيغاسوس وبرامج التجسس المماثلة، إسرائيل وعلموا من مستخدمي NSO أن الشركة لديها عقود نشطة مع 12 من 27 عضوًا في الاتحاد الأوروبي.

تكشف ردود الشركة الإسرائيلية على أسئلة لجنة التحقيق الأوروبية أن الشركة تعمل الآن مع مؤسسات أمنية وهيئات إنفاذ القانون في الاتحاد الأوروبي.

سافر ممثلو اللجنة إلى إسرائيل في الأسابيع الأخيرة لتعميق تحقيقاتهم في صناعة حرب المعلوميات المحلية وتواصلوا مع مستخدمي NSO ومسؤولي وزارة الدفاع وخبراء محليين في تل آبيب.

تم إنشاء لجنة التحقيق الأوروبية بعد نشر مشروع بيغاسوس العام الماضي، وتهدف اللجنة إلى التوصل إلى تقنين أوروبي لاقتناء واستيراد واستخدام برمجيات التجسس، مثل بيغاسوس. لكن أثناء تواجد أعضاء اللجنة في إسرائيل، وخاصة خلال عودتهم إلى بروكسل، تم الكشف عن وجود صناعة حرب معلوماتية متطورة في أوروبا، العديد من زبنائها أوروبيون.

أثناء زيارتهم لإسرائيل، أراد المشرعون الأوروبيون معرفة هوية الزبناء الحاليين لـNSO في أوروبا وفوجئوا عندما اكتشفوا أن معظم دول الاتحاد الأوروبي قد وقعت عقودًا مع الشركة: 14 دولة تعاملت مع NSO في الماضي وما زالت 12 دولة على الأقل تستخدم بيغاسوس لالتقاط مكالمات الهاتف المحمول بطريقة قانونية، وفقًا لرد NSO على أسئلة اللجنة الأوروبية.

ردًا على أسئلة المشرعين، أوضحت الشركة أن NSO تتعامل حاليا مع 22 “مستخدما نهائيا” – مؤسسات الأمن والاستخبارات وإنفاذ القانون – في 12 دولة أوروبية. يوجد في بعض هذه البلدان أكثر من زبون واحد. (لم يتم إبرام العقد مع الدولة، ولكن مع الهيئة المستعملة لبيغاسوس).

في الماضي، كما كتبت NSO إلى اللجنة، عملت الشركة مع دولتين أخريين – لكن العلاقات معهما انقطعت.

لم تكشف NSO عن أي من هذه الدول هو زبون نشط وأي دولتين تم تجميد عقودهما. وتقول مصادر في تكنولوجيا المعلوميات إن هذين البلدين هما بولندا والمجر، اللتان أزيلتا العام الماضي من قائمة الدول التي تسمح إسرائيل ببيع التكنولوجيا المعلوماتية الهجومية إليها.

يعتقد بعض أعضاء اللجنة الأوروبية أن إسبانيا ربما تم تجميد التعامل معها بعد الكشف عن مراقبة قادة الانفصاليين الكتالونيين، لكن مصادر عليمة أوضحت أن الدولة الإيبيرية، التي تعتبر دولة ملتزمة بالقانون، لا تزال على قائمة الدول المعتمدة من طرف وزارة الدفاع الإسرائيلية.

وأضافت نفس المصادر أنه بعد انتهاء القضية، طالبت إسرائيل وNSO وشركة إسرائيلية أخرى تعمل في إسبانيا بتوضيح من مدريد وتم إبلاغهم بأن استخدام الأجهزة الإسرائيلية كان قانونيًا.

وتزعم المصادر أن العقد المبرم بين الشركات الإسرائيلية والحكومة الإيبيرية لم يتم فسخه.

في إسبانيا، تم الكشف، في الوقت الراهن، على أن عمليات القرصنة -على الرغم ما تطرحه من إشكالية من الناحية السياسية- تم تنفيذها بشكل قانوني.

إن الكشف عن حجم نشاط NSO في أوروبا يسلط الضوء على الجانب الأقل عتمة من صناعة تكنولوجيا المعلوميات الهجومية: الدول الغربية التي تعمل بموجب القانون والإشراف القضائي على التنصت على المدنيين.

تتنافس NSO وشركات إسرائيلية أخرى وموردون أوروبيون جدد على سوق من الزبناء الشرعيين – وهي وظيفة لا تنطوي عادةً على سلوك سيء.

هذا المجال، المسمى الالتقاط القانوني، أثار في السنوات الأخيرة غضب شركات التكنولوجيا مثل Apple (صانع iPhone) و Meta (يمتلك Facebook WhatsApp، والذي يتم من خلاله تثبيت برنامج التجسس).

رفعت هاتان الشركتان دعوى قضائية ضد NSO لاختراقها الهواتف من خلال منصتيهما وتقودان المعركة ضد هذه الصناعة.

في الأسبوع الماضي فقط، تم الكشف على أن اليونان كانت تستخدم برنامجًا مشابهًا لبرنامج بيغاسوس، يسمى بريداتور (Predator)، ضد صحافي استقصائي وزعيم الحزب الاشتراكي. وزعم رئيس الوزراء أن التنصت كان قانونيًا ويستند إلى أمر قضائي.

تم تصنيع Predator بواسطة شركة سيتروكس (Cytrox) لتكنولوجيا المعلوميات، المسجلة في مقدونيا الشمالية وتعمل من اليونان.

ينتمي Cytrox إلى مجموعة انتليكسا (Intellexa)، التي يملكها طال ديليان (Tal Dilian)، وهو عضو سابق رفيع المستوى في أجهزة المخابرات الإسرائيلية.

كانت Intellexa موجودة سابقًا في قبرص، ولكن بعد سلسلة من الحوادث الخطيرة، نقلت أنشطتها إلى اليونان. بينما تشرف وزارة الدفاع الإسرائيلية على تصدير برنامج بيغاسوس لشركة NSO، فإن نشاط Intellexa وCytrox ليس كذلك.

في هولندا أيضًا، تم مؤخرا فتح نقاش عام بعد أن تم الكشف عن استخدام أجهزة المخابرات لبرنامج بيغاسوس للقبض على رضوان تاغي، أحد أباطرة المخدرات، الذي تم اعتقاله في دبي ووجهت إليه تهمة 10 جرائم قتل مروعة.

على الرغم من أن الاستخدام كان قانونيًا وتم تفعيله ضد عنصر إجرامي، إلا أنه كان مطلوبًا في هولندا معرفة سبب مشاركة الأجهزة السرية في تحقيق داخلي من قبل الشرطة الهولندية، وبعد التقرير كانت هناك طلبات لإجراء فحص ذاتي فيما يتعلق بكيفية استخدام هذا البرنامج للتجسس في هولندا.

بالإضافة إلى الشركات الإسرائيلية النشطة في القارة العجوز، تبين أن أوروبا لديها عدد من مصنعي برامج التجسس.

كشفت Microsoft الأسبوع الماضي عن برنامج تجسس جديد يسمى سيب زيرو (subzero)، والذي تصنعه شركة نمساوية تقع في ليختنشتاين تسمى DSIRF.

يستغل برنامج التجسس هذا نقطة ضعف معقدة من نوع زيرو داي “zero-day” لاختراق أجهزة الحاسوب. على عكس NSO، التي انتظرت عدة سنوات قبل أن تعترف بأنها تعمل مع زبناء في أوروبا، دافع النمساويون عن أنفسهم.

بعد يومين من تسريبات شركة Microsoft، ردوا بقسوة وأوضحوا أن برنامج التجسس الخاص بهم “تم تطويره للاستخدام الرسمي فقط في دول الاتحاد الأوروبي، ولم يتم إساءة استخدام البرنامج مطلقًا”.

في أوروبا، تتوفر شركات برمجيات التجسس على خبرة كبيرة: قبل بضعة أسابيع، كشف محققو الأمن في Google عن برنامج تجسس جديد باسم هيرميت Hermit، صنعته شركة إيطالية تدعى RSCLabs، خلفًا لشركة Hacking Team، وهي منافس قديم ومعروف، كشفت مراسلاته الداخلية عن تسريب ضخم لموقع ويكيليكس في عام 2015.

استغل Hermit أيضًا ضعفًا أمنيًا غير معروف للسماح باختراق أجهزة iPhone وAndroid، وتم العثور عليه على أجهزة في كازاخستان وسوريا وإيطاليا.

في هذه الحالة أيضًا، هناك مؤشر على أن لائحة زبناء RCS Labs، التي تقع في ميلانو ولها فروع في فرنسا وإسبانيا، تمتد لتشمل منظمات إنفاذ القانون الأوروبية الرسمية.

على موقعها الإلكتروني، تعلن هذه الشركة بكل فخر عن أكثر من “10000 عميلة قرصنة ناجحة وقانونية في أوروبا”.

تم الكشف عن برامج تجسس أخرى للهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر في الماضي تحت اسمي FinFisher و FinSpy في عام 2012، ذكرت صحيفة “نيويورك تايمز” كيف استخدمت الحكومة المصرية هذا الجهاز، المصمم أصلاً لمحاربة الجريمة، ضد النشطاء السياسيين.

في عام 2014، تم العثور على برنامج التجسس على جهاز أمريكي من أصل إثيوبي، مما أثار الشكوك في أن السلطات في أديس أبابا هي من بين زبناء شركة تصنيع بريطانية ألمانية تدعى Lench IT Solutions وقالت المشرعة في الاتحاد الأوروبي، صوفي هيلينا إينت فيلد، وهي عضو في لجنة تحقيق بيغاسوس في تصريح لصحيفة هآرتس: “إذا كانت شركة تتوفر على 14 دولة عضوًا في الاتحاد الاوروبي كزبناء، فيمكنك تخيل حجم الصناعة ككل.

يبدو أن هناك سوقا كبيرا لبرمجيات التجسس التجارية، وحكومات الاتحاد الأوروبي مشترون حريصون للغاية. لكنهم متكتمون للغاية بشأن هذا الموضوع تمسكا منهم في جعله بعيدًا عن أعين الناس.

وقالت إينت فيلد: “نعلم أن برامج التجسس يتم تطويرها في العديد من دول الاتحاد الأوروبي. إيطاليا وألمانيا وفرنسا ليست أقلها. حتى لو استخدموها لأغراض مشروعة، فليس لديهم الرغبة في مزيد من الشفافية والمراقبة والضمانات”.

لمصالح الاستخبارات عالمها الخاص، حيث لا تنطبق القوانين العادية. لقد كان هذا الحال دائما، ولكن في العصر الرقمي أصبحت هذه المصالح أكثر قوة، وغير مرئية تقريبًا ومراوغة تمامًا.

ولم ترد NSO على طلب صحيفة “هآرتس” للتعليق.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.