عبر المكتب الوطني للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي عن احتجاجه على تكتم الوزارة الوصية الشديد على مضامين النظام الأساسي للأساتذة الباحثين، الذي قررت النقابة عدم التوقيع على اتفاقيته لغموضها وتداعياتها على مهنة الأستاذ الباحث، محمّلة الوزراة مسؤولية أي تراجعات أو تنازلات.
وفي بيان لها بمناسبة اليوم العالمي للعمّال تحت شعار “لا للإجهاز على المكتسبات والتماطل في الاستجابة للمطالبات”، عبرت النقابة عن تحذيرها من مغبة المساس بالحقوق المكتسبة في إطار إصلاح نظام التقاعد السابق، مؤكدة بأن أي إصلاح موضوعي يجب ألا يكون على حساب عمر الأساتذة الباحثين وجيوبهم، بالتغطية على الجهة المتسببة في إفلاس الصندوق.
وأعربت بيان النقابة المغربية للتعليم العالي عن رفضها رؤية ومقاربة ومنهجية الوزارة الوصية في تنزيل الإصلاح البيداغوجي، وبدون إشراك حقيقي للأساتذة الباحثين وهياكلهم التي استعيض عنها ببنيات غير قانونية، محذرة من أي محاولة للمس بالحق في ممارسة الإضراب من خلال سعي الحكومة لسن قانون الإضراب.
وفي سياق متصل عبر المكتب الوطني للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي عن استهجانه استهداف وزير العدل شرف المغاربة وكرامتهم بتصريحاته المشيئة، والتي تؤشر على استخفاف بالمسؤولية.
وجدد المكتب الوطني للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العالي مطالبته الوزارة الوصية بفتح حوار حقيقي وموضوعي من أجل إرساء إصلاح قابل للأجرأة الفعلية، وإصدار نظام أساسي عادل ومنصف ومحفز على قاعدة زيادة وازنة في أجور الاساتذة الباحثين مع حذف الضريبة على البحث العلمي، داعيا الأساتذة الباحثين إلى المزيد من اليقظة والتعبئة من أجل التصدي للقرارات “الانفرادية والأحادية”، والاستعداد للانخراط في جميع الأشكال الاحتجاجية لانتزاع “الحقوق المشروعة وصيانة المكتسبات المحققة”.
وذكّرت النقابة بتنبيهاتها للحكومة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار منذ مدة ليست بالقصيرة بانعكاسات هذه الوضعية وآثارها السلبية على هيئة الأساتذة الباحثين بالمؤسسات الجامعية وغير التابعة للجامعة وعلى مراكز تكوين الأطر، كمن خلال في بياناتها ووقفاتها وإضراباتها السابقة.
وأكد المكتب الوطني للنقابة المغربية للتعليم العالم والبحث العلمي أن الشغيلة والطبقة العاملة في العالم تحيي اليوم فاتح ماي، عيدها الأممي وسط ظرفية استثنائية، يطبعها في بلادنا تصاعد موجة الغلاء الفاحش، والإجهاز على القدرة الشرائية لعموم المواطنين، واستهداف الطبقة المتوسطة خاصة، والإجهاز على المكتسبات مقابل “التماطل” في الاستجابة للمطالبات.