ضدا على كل المكتسبات التشريعية التي راكمها المغرب وتنكرا لكل النضالات التي خاضها المغاربة أفرادا ومؤسسات، جاء ما يسمى مشروع القانون 20.22 ليضرب عرض الحائط كل المكتسبات والنضالات ويعيد المغرب بسنوات ضوئية إلى عهود خلت بل إلى العصر الحجري.
إن المفاجأة كانت مدوية حين أخذ المغاربة علما بمشروع القانون 20.22 ومهندسه وزير العدل الذي أصبح مطالبا أخلاقيا بتقديم إستقالته وفاءا لأخلاق اليسار وسياسيا وفاءا لشهداء الراي وحرية التعبير في المغرب عامة وفي داخل حزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية، خاصة وأن هذا الأخير الذي أصبحت أجهزته هي الأخرى ملزمة اكثر من أي وقت آخر بإسقاط هذا الوزير وفاءا للتعاقدات التاريخية التي تجمع هذا الحزب بالمواطنين.
إن مشروع القانون كان خطأ فادحا وخطأ فاضحا يضرب في العمق كل المكتسبات التي راكمها المغرب في مجال الحريات كما يضع الحكومة في مأزق لا يمكن أن تخرج منه إلا بإقدام رئيس الحكومة على عزل الوزير سالكا بذلك كل السبل الدستورية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه سياسيا.
إن مشروع القانون20.22 إجراء لم تمليه أي ظرفية لإخراجه أو التفكير فيه، لذلك ستظل عدة علامات إستفهام عالقة حول أسباب نزوله خاصة ما تعلق منها بالثمن السياسي لصفقة محتملة تم تكسيرها على صخرة هبة شعبية استنكرت الفعل جملة وتفصيلا.
