شن مهندسو وزارة العدل اليوم الخميس وقفة احتجاجية بمقر الوزارة وبمختلف محاكم المملكة شارك فيها أغلب المهندسات والمهندسون باستثناء قلة محسوبة على نقابة وزير العدل الاتحادي محمد بنعبد القادر وآخرين أصيبوا بفيروس كورونا. وأكد المحتجون على مطلبهم الوحيد القاضي بإقرار الاستفادة من تعويضات الحساب الخاص وفق مرسوم 2010 الذي ألغته وزارة العدل دون سابق إنذار. وقد مرت الوقفات في جو حضاري عبر فيه المحتجون على استنكارهم لتماطل الوزارة في إقرار مطلبهم كما أعلنوا استعدادهم خوض أشكال نضالية جديدة في معركة مفتوحة حتى تتم الاستجابة لما يعتبرونه حقا مكتسبا.
وفي سياق متصل أعلن المحتجون رفضهم الاتهامات المجانية التي يواجهون بها، كما عبروا عن رفضهم للتهديدات التي ترفعها الإدارة في وجوههم، وأكدوا أن خطواتهم النضالية قد تتصاعد في حالة تسجيل أي تعسفات في حق مهندسي القطاع.
وتجدر الإشارة إلى أن المهندسين متضررين من إلغاء مرسوم الحساب الخاص رقم 500.2.10 الذي كان يخول لهم تعويضات مهمة وحرموا منها في ظروف غامضة، كما أن عددا منهم حرم من مغادرة القطاع والالتحاق بقطاعات أخرى توفر لهم ظروف أكثر ملاءمة للعمل وتحفيزات مهمة على عكس الوضعية التي يواجهونها بوزارة العدل التي تعد مشاريع كبرى لرقمنة محاكم المملكة وهي الاوراش التي يسهر علبها مهندسو الوزارة ليل نهار.