نداء الى وزير التعليم العالي والى وزير الداخلية والى المدير العام للأمن الوطني والى رئيس الحكومة والى نواب الأمة

بقلم: عبدالواحد زيات

الأحياء الجامعية ليست بالعدد الكافي، وعدد من الطلبة ليست لهم امكانيات متابعة الدراسة، وقد يجد طالب احد من أفراد أسرته او عائلته بالإمكان أن يتكلف بسكنه وطعامه وتقديم له يد العون بما ماهو متوفر، لكن يطرح لعدد من الطلبة عائق التسجيل في احد الكليات التي يرى الطالب انها مناسبة له من ناحية قربه من احد افراد عائلته، لكن الكليات يطالبون الطالب الادلاء بشهادة السكنى، ولا يتم قبول التزام احد افراد اسرته حتى وان كان اخ الطالب بان محل السكن سيكون أيضا لفائدة الطالب من اجل ضمان اتمام مشواره الدراسي، عدد كبير من الطلبة محرومين من المنحة، وحتى وان وجد الطالب حلا في اطار التضامن الأسري او العائلي في احد المدن الاخرى غير الدوار أو المدينة التي ترى وزارة التعليم العالي ان هذه الكلية هي التي ينبغي التسجيل فيها لانها تدخل ضمن النفود الترابي لمحل السكن، وهذا أمر لا يستقيم اذا كان هذه الكلية متواجدة بطنجة و الطالب بوزان على سبيل المثال، ولن يتاح له الحصول على سكن بالحي الجامعي بالنظر إلى ضعف الطاقة الاستيعابية للحي الجامعي، ويرى ذات الطالب أن ظروف دراسته بالرباط من خلال قبول أخيه أن يتكلف به حتى لا يتوقف مشواره الدراسي، لكن يتوقف مشواره الدراسي عنوة بسبب اجراءات تكبح حرية اختيار الطالب للكلية التي يريد الدراسة فيها والتي تكون مناسبة لظروفه الاجتماعية وليس لظروف و منطق سياسة الحكومة أو السلطات او غيرها.
ابحثوا في ظروف الهدر الجامعي جيدا لتعرفوا اكثر ان اسباب الهدر الجامعي اجتماعية بالاساس، اذا أراد الطالب الحصول على شهادة السكنى لا بد ان يتبث انه ساكن على الاقل ثلاثة أشهر و بشهادة المقدم، والطالب يكون قد حصل على شهادة البكالوريا في مدينة أخرى يكون من الصعب الحصول على شهادة السكنى في المدينة التي يتواجد فيها اخوه او احد افراد عائلته فإذا أراد أن يحصل على شهادة السكنى ينبغي ان يتخلى عن التسجيل في الكلية لأن اجل التسجيل سوف ينتهي في مدة لا تقل عن اسبوع وعليه ان يقطن مع أخيه الى حين استكمال المدة و يغير البطاقة الوطنية، اش هذا العرقلة، وإذا أراد أن يحصل على شهادة السكنى من الدائرة الأمنية لا تمنح لأن هناك دورية او إجراء كيفاش وقتاش وعلاش دون الوقوف على اعتبارات الطالب المقبل على حياة جامعية في ظروف صعبة.
ليس بهذه العرقلة تساهمون في ترسيخ منطق الجهوية الموسعة، دون ان تقف عن ظروف العدالة الاجتماعية للطالب و الحل الذي يراه مناسبا لظروفه سوف يبقى نزيف الهدر الجامعي مستمر و التكلفة سوف تدفعها الدولة ومن صورة البلد وسياسة التعليم المنخورة، التضامن الأسري و العائلي كان حلا من الحلول الكبيرة الذي تحمل ثقل دراسة الطلبة ،شحال من واحد تكلف به خالو ولا عمو ولا جدو ولا عمتو ولا خالتو او اخته…
منطق سد الباب على الطلبة بشهادة إدارية تتبث ان الطالب او الطالبة يتوفر على سكن في ذات المدينة التي تتواجد فيها الجامعة أو الكلية امر في غاية التعقيد قد يكون المبرر تحت منع الاكتضاض، وهذا أمر آخر يمكن الرجوع اليه.
دابا هذا الطالب الذي اختار ان يتسجل في كلية في جهة أخرى غير الجهة التي ينتمي اليها بسبب البحث عن ظروف اجتماعية افضل للايواء من طرف احد افراد اسرتهم او عائلتهم، قام بالتسجيل القبلي في الكلية القريبة من سكن احد افراد اسرته ولأنه لم يحصل على شهادة السكنى سوف يصبح ما مسجل لا هنا لا لهيه.
الأحياء الجامعية بالمغرب ضعيفة جدا وزايدنها بالعرقلة في منع طلبة من التسجيل في كليات اخرى بالمدن التي يتواجد فيها احد أفراد أسرة الطالب او عائلته، حتى المليادرات بالمغرب بخلاء جدا في تشيد احياء جامعية كفعل تضامني تجاه هذه الفئة، ولكن الدولة فتحت للمستثمرين في إقامة احياء جامعية خاصة والطالب لي معندوش الامكانيات حتى وان كان البديل و القشة التي يعلق عليها أمل اتمام مشواره الدراسي في مدينة أخرى تصبح. حلا مستحيلا لان شهادة السكنى مطلوبة اجبارا من الكليات وممنوعة منحها للطلبة القادمين من مدن اخرى او دواوير الى مدينة أخرى، وكان بالإمكان منح شواهد لغاية الدراسة بناء على بحث اجتماعي الله يكون في عون ظروف عدد كبير من الطلبة الذين حكمت عليهم بمغادرة الجامعة.
اتمنى مراجعة هذه القرارات وهذه الإجراءات المعقدة و التي لا تراعي المصلحة الفضلى للطالب والطالبة.