أعلنت نقابة كتاب الضبط تثمينها لقرارات وزير العدل عبداللطيف وهبي والتي فعلت مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وذلك على إثر تغييرات بمناصب المسؤولية بوزارة العدل. كما دعت إلى المضي في نفس الاتجاه مع استحضار المقاربة التشاركية في القضايا التي تهم كتابة الضبط.
وقالت الجامعة الوطنية لقطاع العدل في بلاغ صادر عن مكتبها الوطني توصل موقع “بالواضح” بنسخة منه إن لقاء سبق أن جمع كاتبها الوطني مع وزير العدل في شهر نونبر الماضي ومر في أجواء إيجابية. واعتبرت النقابة ما اتخذه الوزير من قرارات من شأنها تصحيح بعض الانزلاقات التي عرفها القطاع في الفترة التي تولى فيها محمد بنعبد القادر مسؤولية القطاع.
هذا وقد أقال وهبي المدير المكلف بالموارد البشرية فؤاد محيي؛ الذي يحسب سياسيا على حزب ادريس لشكر، وذلك بعدما توصل بتقارير حول اختلالات كان وراءها طيلة مدة تحمله لهذه المسؤولية، وفق تصريحات سبق للوزير أن أدلى بها لإحدى المنابر الإعلامية. كما أعفى مدير التجهيز وتدبير الممتلكات على خلفية تعثرات همت مختلف بنايات المحاكم في عهد الوزير السابق محمد بنعبد القادر. هذا الأخير الذي توجه له اتهامات بتعطيل مشاريع عدد من البنايات والتركيز على عدد محدد منها فقط قصد تدشينها قبل أن يكمل ولايته الحكومية.