كانت لرئيس الحكومة عزيز أخنوش، جرأة الاعتراف بكون قطاع التعليم مازال دون انتظارات صاحب الجلالة ودون انتظارات فئات عريضة من الشعب المغربي، رغم المكتسبات المتمثلة في توسعة العرض المدرسي والدعم الاجتماعي.
ولم يقف رئيس الحكومة عزيز أخنوش عند حد تشخيص مظاهر الأزمة التي يتخبط فيها قطاع التعليم، بل أكد أنه عازم على إحداث ثورة إصلاحية للمنظومة التعليمية بإشراك جميع الفاعلين من منتخبين وجمعويين، وتقوية الشراكة مع النقابات التعليمية وجمعيات الآباء لما يقدمونه من دعم للمشاريع الإصلاحية، معتبرا أن كلفة إصلاح التعليم مهما بلغت ستكون رخيصة أمام مستقبل أولادنا.
ومن أجل إقرار إصلاح عميق لا بد من العودة إلى أبرز محطات إصلاح التعليم منذ الإستقلال، والتي انطلقت منذ تولى جلالة الملك محمد السادس عرش اسلافه الميامين، إذ جعل النهوض بقطاع التعليم في صلب اهتمامات جلالته، إضافة إلى الأوراش والمشاريع التي أطلقت لتجويد المنظومة التعليمية، والقانون الإطار رقم 17.51، المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي وأهدافه الأساسية، وهو الصياغة القانونية للرؤية الاستراتيجية (2015-2030)، التي وضعها المجلس الأعلى للتربية والتكوين وفق مقتضيات دستور2011.
إن إصلاح المنظومة التعليمية حسب مخطط حكومة عزيز أخنوش، إلا يمكن تحقيقه إلا برد الاعتبار للأستاذ لكونه مفتاح إصلاح التعليم، بتوفير تكوين في المستوى وتحسين ظروف عمل جيدة، وجعل المتعلم متشبثا بروح الانتماء للوطن، ومعتزا برموزه، ومتشبعا بقيم المواطنة، ومتحليا بروح المبادرة للإسهام في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة والفعالة بما يحقق تقدم المجتمع ويساهم في تطوره.
ومن شأن هذه الثورة الإصلاحية التي سيعرفها قطاع التعليم في عهد عزيز أخنوش أن يعيد ثقة المغاربة إزاء المؤسسات التربوية وهيئاتها التعليمية وإعادة بناء دورها في تحقيق الارتقاء الاجتماعي والتأقلم مع التحولات السريعة التي يعرفها عالم اليوم، وسيكون بمثابة استثمار وطني استراتيجي سيغير واقع المدرسة العمومية وسيمنح نتائج كبيرة على المدى المتوسط والبعيدة.
