عبر فرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان بسوق السبت ولاد النمة باقليم الفقيه بن صالح عن اسنكارها للزيادة في تعريفة النقل العمومي بالاقليم الذي اقرته الشركة المفوض لها تدبير النقل العمومي دون مراعاة للظروف الاقتصادية والاجتماعية لاغلب السكان من عمال وفلاحين وطلبة…..
ووفق بيان توصلت به جريدة “بالواضح” فقد اعتبر الفرع المحلي للجمعية الحقوقية الزيادات المقررة في تسعيرة حافلات النقل العمومي والمتراوحة بين أربعة دراهم وسبعة دراهم لم تكن ذات مبرر يراعي القدرة الشرائية لمستعملي الخدمة من طلبة (زيادة 30 درهما) ومستخدمين وباقي الفئات الاخرى.
وطالب الفرع الجمعوي الجهات الوصية بكسر حالة الاحتكار الذي يمنح للشركة المستغلة تدبير القطاع المتجلي في تفويت الصفقة لها حصريا لعقد من الزمن مما شجعها على فرض سياستها المتوحشة على زبنائها دون العمل على تجويد خدماتها مطلقا مع ضرورة رفع حالة الاحتكار في مجال النقل العمومي التي تتمتع به شركة بريما باص وتوفير آلية حمائية قانونية لمراقبة جودة الخدمات والاسعار وجزر الغش والتغريم في حالة عدم الوفاء بالالتزامات التي يفرضها دفتر التحملات بشكل يكون شفافا وواضحا ويحافظ على مصالح المواطنات والمواطنين بشكل عام.