طالب مرشحو الوكالات الحضرية لعضوية المجلس الإداري لمؤسسة الأعمال الاجتماعية التابعة لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة من وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة بالتدخل قصد الإشراف الشخصي على عملية انتخاب أعضاء المجلس الإداري لذات المؤسسة ووضع حد للخروقات.
ووفق رسالة توصلت بها فاطمة الزهراء المنصوري فإن المرشحون يطالبون بوضع حد للتجاوزات التي سبقت انتخابات المجلس الإداري لمؤسسة الأعمال الاجتماعية لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة.
وتكشف ذات المراسلة قيام احد المرشحين بإطلاق حملته الانتخابية قبل الآجال القانونية المحددة في الدورية الوزارية وهو ما يضرب عرض الحائط مبدأ تكافؤ الفرص ويقوي فرص فوز طرف على حساب أطراف أخرى والأدهى من ذلك استغلال مقر الوكالة الحضرية التي ينتمي إليها كمركز للدعاية في مخالفة صريحة لكل القوانين والأعراف.
وسجات رسالة المحتجين قيام هذا المترشح بإعلان ان عدد المرشحين لعضوية المجلس الإداري هم 11 قبل الإعلان الرسمي للوزارة مما يجعله يضفي على ترشيحه طابع الدعم الرسمي من طرف الوزارة الوصية.
وأورد ذات المصدر أنه ” اعتبارا لخصوصية الوكالات الحضرية ولوضعيتها حيث تحولت بعضها إلى رهينة لعدة لوبيات نافذة وإلى مقاطعات حزبية، ونظرا لمجموعة من الوقائع والمؤشرات حول شروع أحد المرشحين منذ أيام في ادعاء الاتصال بمدراء وممارسة الضغوطات المباشرة وغير المباشرة، فإن الموقعين على الرسالة الموجهة إلى الوزيرة يطالبون الأخيرة ب”إعطاء تعليماتها للمصالح المركزية المختصة بأن يتم إجراء الاقتراع بالمديريات الإقليمية للسكنى او بالمفتشيات ويتم تجميع الأصوات وموافاة الإدارة المركزية بالأظرفة مغلقة ومختومة حتى تتم عملية الفرز مركزيا، وذلك من أجل الحرص على شفافية العملية الانتخابية وعلى حسن سير عملية التصويت بسرية وبعيدا عن أي ضغوطات أو تلاعبات”.