الخبير أيت بوسلهام يرصد تحولات الحضور المغربي في موازين القوى الدولية

بالواضح – الرباط

أكد الخبير في السياسات العامة والاتصال الاستراتيجي، محمد أيت بوسلهام، أن المغرب ينتقل إلى مرحلة جديدة من تعزيز حضوره وتأثيره على الساحة الدولية، مستندا إلى تطور دبلوماسيته الأمنية، وتنامي شراكاته الاستراتيجية، وتوجهه نحو بناء صناعة دفاعية وطنية في أفق 2035، بما يعزز سيادته وقدراته على مواكبة التحولات العالمية.

وأوضح أيت بوسلهام، خلال استضافته في برنامج «نخرجو ليها ديريكت»، الذي يقدمه الإعلامي عبدالعزيز الرماني على «برلمان راديو»، أن التحولات التي يشهدها النظام الدولي، والتغيرات في موازين القوى، تضع المغرب أمام فرص جديدة لترسيخ موقعه الإقليمي والدولي، خاصة في ظل التطورات المرتبطة بقضية الصحراء المغربية، وما وصفه بترسخ سياسة الأمر الواقع التي فرضتها المملكة.

وفي هذا السياق، توقف المتحدث عند التحركات الأمريكية المرتبطة بملف الصحراء، معتبرا أن المواقف الصادرة عن واشنطن، والتحذيرات الموجهة إلى جبهة البوليساريو بشأن احترام وقف إطلاق النار وتفادي تهديد الاستقرار الإقليمي، تعكس دعما للمقاربة المغربية، كما أبرز أهمية تدبير مرحلة ما بعد انتهاء مهام بعثة المينورسو وفق ترتيبات مسؤولة تحترم الشرعية الدولية وتفتح المجال أمام تفعيل مبادرة الحكم الذاتي.

الدبلوماسية الأمنية تعزز حضور المغرب

وسجل أيت بوسلهام أن التعاون الأمني أصبح إحدى الأدوات الجديدة لتعزيز الدبلوماسية المغربية، مستشهدا بالتحركات التي يقودها المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف حموشي، في اتجاه توسيع الشراكات الأمنية الدولية، ومن بينها الزيارة الأخيرة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، وما رافقها من لقاءات واتفاقيات تعاون مع مسؤولين أمنيين إماراتيين.

واعتبر أن الخبرة المغربية في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، والتطور التكنولوجي في المجال الأمني، جعلا المملكة نموذجا تستفيد منه دول عديدة، مضيفا أن توظيف هذه الخبرة في بناء شراكات دولية يتيح للمغرب توسيع دائرة تأثيره الدبلوماسي، بما في ذلك في عدد من الملفات السياسية.

وأشار إلى أن هذا التوجه ساهم في فتح قنوات تعاون مع دول إسكندنافية، مبرزا أن الحضور الأمني المغربي بات يشكل رافعة إضافية لتعزيز العلاقات الثنائية والدفاع عن المصالح الوطنية.

صناعة دفاعية مغربية في أفق 2035

وفي محور وصفه بالاستراتيجي، أبرز أيت بوسلهام أهمية المشروع المغربي الرامي إلى بناء صناعة دفاعية وأمنية وطنية في أفق 2035، معتبرا أنه يمثل انتقالا من مرحلة المناولة إلى بناء صناعة سيادية قادرة على تطوير التكنولوجيا العسكرية والأمنية وتلبية الحاجيات الوطنية وولوج الأسواق الدولية.

وأكد أن إحداث مؤسسات متخصصة في التكوين، وإرساء شركة صناعية قابضة، من شأنهما تسريع تنزيل هذا المشروع وتجاوز بعض التعقيدات المرتبطة بالاستثمار في الصناعات الدفاعية والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي.

كما شدد على ضرورة استثمار التجارب الدولية الناجحة في نقل التكنولوجيا والمعرفة، مستحضرا النموذج الإماراتي في ربط الاستثمارات الأجنبية بآليات تضمن نقل الخبرات، ومبرزا في الوقت ذاته أهمية استقطاب الكفاءات المغربية المقيمة بالخارج، خاصة المتخصصة في الصناعات العسكرية والتكنولوجيات المتقدمة.

حضور مغربي في التحولات السياسية الأوروبية

وعلى صعيد آخر، سجل الخبير أن المغرب أصبح حاضرا في النقاشات السياسية والانتخابية بعدد من الدول الأوروبية، خصوصا إسبانيا وفرنسا، حيث تبرز قضايا الهجرة والعلاقات مع المملكة ضمن الملفات المطروحة في التنافس الحزبي والإعلامي.

وأوضح أن هذا الحضور لا يعني تدخلا مغربيا في الشؤون الداخلية لهذه الدول، وإنما يعكس المكانة التي تحتلها المملكة في محيطها الإقليمي والدولي، فضلا عن الحضور المتنامي للجالية المغربية في المشهد السياسي والاجتماعي الأوروبي.

وشدد على أن ثوابت السياسة الخارجية المغربية تظل قائمة بصرف النظر عن تغير الحكومات أو التوجهات السياسية في الدول الشريكة، مؤكدا أن المملكة تدافع عن مصالحها وسيادتها في إطار علاقات تقوم على الاحترام المتبادل.

من إصلاح الصحافة إلى معالجة اكتظاظ السجون

وفي ما يتعلق بالشأن الداخلي، دعا أيت بوسلهام إلى الانتقال بإصلاح قطاع الصحافة من مستوى النصوص القانونية إلى مرحلة التطبيق الفعلي، سواء في ما يرتبط بالتكوين أو بممارسة المهنة، مع ضمان تتبع مستمر من طرف الهيئات المعنية بتنظيم القطاع.

كما أثار إشكالية الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية، معتبرا أنها تستدعي مقاربة تتجاوز توسيع الطاقة الاستيعابية، نحو معالجة أسباب العود إلى الجريمة وتعزيز برامج التأهيل وإعادة الإدماج.

واستحضر في هذا الإطار التجربتين اليابانية والأمريكية، ولاسيما برامج العلاج والمواكبة النفسية والاجتماعية، والعقوبات البديلة، وإعادة إدماج السجناء، إلى جانب التجارب الإسكندنافية التي تعتمد مقاربة إنسانية في تدبير المؤسسات السجنية.

وخلص المتحدث إلى أن معالجة هذه التحديات تقتضي استلهام التجارب الدولية الناجحة وتكييفها مع الخصوصية المغربية، بما يضمن الانتقال من التدبير التقليدي للملفات إلى سياسات عمومية أكثر نجاعة واستباقية.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.