أكد الرئيس التونسي قيس سعيد أن الإجراءات التي اتخذها مؤقتة ولن تتجاوز شهرا واحدا.
وأضاف سعيد في تصريحات لقناة الجزيرة أن السبب وراء هذه الإجراءات يكمن في تعمق الأزمة، مع إبرازه أن الحريات لن تمس بأي شكل.
هذا وقد صرح رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة في السياق ذاته، أن الرئيس قيس سعيد وعد رؤساء المنظمات الوطنية بعدم تجاوز إجراءاته شهرا كاملا.
كما دعت حركة النهضة التونسية إلى حوار وطني لإخراج البلاد من الأزمة ودعت الرئيس التونسي إلى التراجع عن قراراته الأخيرة ومعالجة التحديات ضمن الإطار الدستوري.
كما تقدمت جمعيات حقوقية بتونس ببيان يرفض الإجراءات والقرارات المتخذة وتؤكد على أن النظام الجمهوري يقوم على الفصل بين السلط.
وجدير بالانتباه أن المنظمات المدنية التونسية تحذر من أي تمديد غير مبرر في تعطيل مؤسسات الدولة بتونس.