من المنتظر أن يحتضن مقر محكمة الإستئناف بالعيون الإجتماع الثاني للهيئة المشتركة بين المجلس الأعلى
للسلطة القضائية ووزارة العدل يوم 12 يناير 1211.
وأفاد بلاغ صحفي تم تعميمه على وسائل الإعلام أن هذه الهيئة تعد آلية للتنسيق بين المؤسسات الفاعلة في منظومة العدالة.
وأشار البلاغ ذاته إلى أنه جرى إحداث الهيئة بعد الإستقلال المؤسساتي للسلطة القضائية عن وزارة العدل وإحداث مؤسسة المجلس الأعلى للسلطة القضائية ومؤسسة رئاسة النيابة العامة وتتولى التنسيق في مجال الإدارة القضائية، وذلك بقصد توفير الشروط لضمان التدبير الأمثل لإدارة الأزمة القضائية ونجاعتها، وتأمين حسن سير مرفق العدالة، كما نصت على ذلك المادة 45 من الظهير شريف رقم 2126152 صادر في 25 من جمادى الآخرة 2541( 15 مارس 1226) بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 222124 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية.