أكد المصطفى المريني المحلل السياسي وأستاذ القانون العام على أن تعيين الحكومة الجديدة لا ينبغي قراءته باعتباره مجرد استكمال للمسار الدستوري الذي أعقب الانتخابات التشريعية، بل باعتباره بداية مرحلة سياسية جديدة ستُختبر فيها قدرة الأغلبية على تحويل التوافقات الحزبية إلى مشروع حكومي منسجم، قادر على الاستجابة للانتظارات الاقتصادية والاجتماعية للمغاربة
وأضاف المحلل السياسي ان تعيين هذه الحكومة يكتسي أهمية خاصة لكونها برئاسة أول امرأة تتولى رئاسة الحكومة في تاريخ المغرب. وهذه سابقة ذات دلالة رمزية ومؤسساتية، لكنها تطرح في الوقت نفسه سؤالا جوهريا حول مدى قدرة هذا التحول في قيادة الحكومة على إحداث تغيير فعلي في أساليب التدبير وصناعة القرار العمومي. فالعبرة ليست فقط بمن يتولى المسؤولية، وإنما أيضا بطبيعة السياسات التي ستُعتمد والنتائج التي ستتحقق.
وأوضح المريني ان التحدي الأبرز أمام الحكومة الجديدة هو استعادة الثقة في العمل السياسي من خلال النتائج الملموسة، خصوصا في ملفات التشغيل والتعليم والصحة والقدرة الشرائية وتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية. فالمواطن لا يقيس أداء الحكومة بعدد الوزراء أو بتوازن الحقائب بين الأحزاب، وإنما بمدى انعكاس السياسات العمومية على حياته اليومية.
ويرى أن الحكومة مطالبة بإرساء علاقة واضحة مع البرلمان، سواء داخل الأغلبية أو في علاقتها بالمعارضة، لأن قوة التجربة الحكومية لا تقاس فقط بقدرتها على ضمان الأغلبية العددية، بل أيضا بمدى احترامها للنقاش المؤسساتي، وقبولها بالمساءلة، وقدرتها على تقديم حصيلة قابلة للتقييم..في المحصلة، فإن الرهان الحقيقي للحكومة الجديدة لا يكمن في تشكيل أغلبيتها أو توزيع حقائبها، بل في قدرتها على تقديم إجابات عملية عن الإشكالات التي تواجه المغرب.
