كدت رئيسة الحكومة، فاطمة الزهراء المنصوري، اليوم الاثنين، أن المؤسسات لن تستعيد الثقة دون محاربة فعلية للفساد ولتضارب المصالح.
وأبرزت السيدة المنصوري، خلال جلسة عمومية مشتركة لمجلسي البرلمان، خصصت لتقديم البرنامج الحكومي، أن الحكومة ستعمل على استكمال المنظومة الوطنية للنزاهة، خاصة بتجريم الإثراء غير المشروع، ومعاقبة تضارب المصالح تطبيقا للفصل 36 من الدستور، وتعزيز التصريح الإجباري بالممتلكات، وتجريم إفشاء المعلومات للحصول على امتيازات.
وقالت رئيسة الحكومة،في هذا الصدد، ” سنطلق إصلاحا هيكليا لتنظيم الأسواق ومحاربة الاحتكار والوساطة الانتهازية، بآلية مخصصة ووسائل ملائمة، بتنسيق مع مجلس المنافسة “.
وأضافت السيدة المنصوري أن الحكومة ستضع آليات لفحص الصفقات العمومية والتحقيق في التواطؤ في طلبات العروض، مع جعل الطلبية العمومية رافعة للإنتاج والإدماج، بإلزام أصحابها قانونيا بتخصيص 30 في المائة من قيمة صفقاتهم للمقاولات الصغرى والمتوسطة المغربية.