اعتبر حزب النهضة والفضيلة أن مشروع قانون 22.20 المتعلق باستعمال مواقع التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة تم “تهريبه بشكل غير مسؤول، دون إطلاع الرأي العام بشكل واضح وعلني على مضامينه.”
وفي بيان لحزب النهضة والفضيلة توصلت جريدة “بالواضح” بنسخة منه، حذر الحزب “من وجود نيات مبيتة لإدخال البلاد في متاهات الصراعات السياسية الضيقة، التي تفرغ الحياة السياسية ببلادنا من مصداقيتها، وتزرع بذور الشك في نفوس المغاربة تجاه مؤسساتهم الوطنية ومستقبل البلاد.”
ودعا حزب النهضة والفضيلة الذي يرأسه محمد خليدي الحكومة إلى إعلان التخلي عن مشروع القانون المذكور، وعدم تضييع مكاسب المرحلة الحالية، والتركيز على مدخلات التنمية والأمن الاقتصادي في مرحلة ما بعد انتهاء الوباء، خاصة وأن العالم كله سيدخل في مرحلة دقيقة من المتغيرات التي قد تعصف بالبلدان غير القادرة على حسن إدارة مقدراتها ومواردها.
وأعرب حزب الشمس عن استغرابه الشديد من مضامين مشروع قانون 22.2، مؤكدا رفضه المطلق لكل ما من شأنه المساس بالحقوق الدستورية للمواطنين والتضييق على حرياتهم والإجهاز على المكتسبات التي راكمها الشعب المغربي بفضل نضاله الطويل وتضحياته المريرة من أجل وضع البلاد على سكة الإصلاح الديمقراطي وتكريس دولة الحقوق والمؤسسات.
واعتبر إخوان خاليدي أنه كان أولى بالحكومة التي صادقت على مشروع القانون يوم 19 مارس، أن تراعي الظرفية الخاصة التي تمر منها البلاد، في ظل التعبئة الوطنية العامة من أجل الحد من انتشار جائحة كورونا، وما عبر عنه الشعب المغربي من وعي وارتقاء ووحدة في مواجهة هذا المستجد الخطير، فإذا بالحكومة، يضيف بيان حزب النهضة والفضيلة، تخرج بقانون يهز من ثقة المغاربة بمؤسساتهم ويضرب في الصميم المشروع الوطني باستكمال الانتقال الديمقراطي وترسيخ أسس الحكامة الرشيدة القائمة على احترام كرامة المواطنين والاستجابة لمتطلباتهم وحقوقهم الضامنة للعيش في مغرب ديمقراطي وعصري ومنفتح تحت قيادة الملك محمد السادس.
