انتشار السيجارة الإلكترونية لا يقابله أي تقنين قانوني وتعريض صحة الشباب والمواطنين للخطر

بقلم: عبدالواحد زيات

شركات التبغ تحقق أرباحا كثيرة، في اعتقاد من الدولة أن استخلاص الضرائب من هذه الشركات يحقق لها عائد ضريبي مهم جدا، لكن التكلفة الصحية التي تتحملها الدولة عن الأمراض الناتجة عن التدخين بجميع الفئات العمرية ثقيلة جدا، وعلى الدولة من خلال مؤسساتها الحكومية والتشريعية أن تطالب هذه الشركات بالمساهمة في دعم بنية الاستثمار الصحي وفي تغطية التكلفة الصحية للامراض الصدرية، والسرطانية الناجمة عن التدخين.
وما يزيد الطينة بلة انتشار تسويق السيجارة الإلكترونية على مستوى جهات المملكة وفي عدة مناطق دون أي تقنين تشريعي ودون أي عائد ضريبي ودون أية مراقبة لمحتويات المواد السائلة التي تحتويها.
من بعد وقت طويل سيتم اكتشاف حجم الخراب الصحي من السيجارة الإلكترونية ولن ينفع الندم، الشركات تربح وصحة الشباب والمواطنين تخرب والحكومة وعدة مؤسسات تتفرج لأن المؤسسة التشريعية بدورها تاركة الفراغ القانوني لانتشار السيجارة الإلكترونية بلا حماية لصحة المواطنين.