أفادت دراسة حديثة لبنك المغرب، استندت إلى معطيات المندوبية السامية للتخطيط خلال الفترة الممتدة من 1990 إلى 2025، بأن التضخم في المغرب يتسم بدينامية معتدلة، مع دورات قصيرة نسبياً وأقل حدة مقارنة بعدد من الاقتصادات المتقدمة والصاعدة.
وأبرزت الدراسة أن تطور الأسعار بالمغرب حافظ، على مدى العقود الماضية، على قدر ملحوظ من الاستقرار، رغم تأثر الاقتصاد الوطني بعدد من الصدمات الخارجية المتتالية.
وتشير النتائج إلى أن الاقتصاد المغربي نجح في ترسيخ بيئة يغلب عليها انخفاض معدلات التضخم، مع قدرة نسبية على امتصاص التقلبات الخارجية والحد من انعكاساتها على المستوى العام للأسعار.
وتعكس هذه المعطيات، وفق الدراسة، استمرار استقرار الأسعار كأحد الملامح الأساسية للدينامية الاقتصادية الوطنية على المدى الطويل، في ظل تعرض الاقتصاد المغربي لتغيرات متكررة في محيطه الدولي.