أفاد تقرير حول الموارد البشرية، مرافق لمشروع قانون المالية لسنة 2023، بأن التوقعات المنجزة من طرف الصندوق المغربي للتقاعد تشير إلى أن حوالي 43 ألفا و921 موظفا مدنيا سيحالون على التقاعد من أجل الحد الأقصى للسن القانونية ما بين 2022 و 2025.
وأشار التقرير، المنشور على موقع وزارة الاقتصاد والمالية، إلى أن هذه الإحالات على التقاعد تشكل 7,8 في المئة من إجمالي تعداد الموظفين المدنيين في مختلف القطاعات.
وأوضح المصدر ذاته أن الإحالات المذكورة تتوزع أساسا على قطاعات التربية الوطنية والتعليم العالي (22 ألفا و137 موظفا مدنيا)، والصحة والحماية الاجتماعية (5079)، والداخلية (4807)، والعدل (1500)، والاقتصاد والمالية (1254).
