دعت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال الحكومة إلى تعديل قانون المالية في أقرب وقت، بالنظر إلى تغير الفرضيات والتوازنات الاقتصادية والمالية التي بني عليها، مع ضرورة إعادة تحديد أولويات السياسات العمومية، وإعادة هيكلة قانون المالية، من أجل الحفاظ على الشغل وعلى القدرة الشرائية للمواطنين، وعلى سيادة القرار الاقتصادي والعمل على خلق فرص شغل جديدة بوضع برنامج وطني للأوراش الوطنية ذات المنفعة العامة.
وفي اجتماع مفتوح للجنة التنفيذية لحزب الاستقلال الذي انعقد عن بعد، مساء اليوم الثلاثاء 14 مارس 2020، قررت اللجنة التنفيذية إعداد مذكرة ملحقة بمشروع النموذج التنموي التعادلي، وتوجيهها إلى اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي الجديد، وذلك في ضوء المتغيرات الجديدة التي أفرزتها جائحة كورونا.
ونبه حزب الاستقلال الحكومة إلى أن عددا من المواطنين في العالم القروي والمدن لم يتوصلوا بعد بالدعم المالي المستحق، داعيا إلى الإسراع في معالجة هذه الحالات لتأمين وصول الدعم إليهم في أقرب الآجال، كما تدعو الحكومة إلى الاهتمام بالمهاجرين المقيمين بالمغرب بمختلف شرائحهم وجنسياتهم، بما في ذلك اللاجئين من بلدان جنوب الصحراء والأشقاء القادمين من سوريا، والعمل على إمدادهم بالدعم والتآزر في هذه الظرفية الصعبة.
ونوه حزب الاستقلال بالعمل التطوعي والإنساني الذي يقوم به رؤساء الجماعات الترابية والغرف المهنية ومختلف أجهزة الحزب ومنظماته الموازية وروابطه المهنية ومختلف جمعياته لدعم ومساندة المواطنين في هذا الظرف الاستثنائي.
وأشاد حزب الاستقلال بالقرارات الملكية الحكيمة المتعلقة بمواجهة جائحة كورونا التي جسدت العمق الإنساني والاجتماعي والرؤية الاستراتيجية للمؤسسة الملكية، وبدورها المركزي في حماية المواطنين وتحصين الدولة والمجتمع، منوها بعمل السلطات العمومية وبجهود مختلف عناصرها ومكوناتها في هذا الظرف الاستثنائي التي تمر به البلاد.