حزب “النهضة” يطالب بتجريد “انفصاليي الداخل” من الجنسية المغربية وترحيلهم من المغرب

على خلفية تداعيات الاستفزازات التي تقوم بها البوليساريو هذه الأيام بمعبر الكركارات من قبل بضعة انفصاليين موالين لها، دعا حزب النهضة الدولة المغربية إلى التعامل بالصرامة الواجبة مع من يعتبر نفسه “انفصاليا”.

وفي بلاغ للمكتب السياسي لحزب النهضة عقب اجتماعه الدوري، الخميس 22 أكتوبر الجاري، برئاسة الكاتب العام لحزب النهضة د. سعيد الغنيوي، خصص للتباحث في شأن الأحداث الأخيرة المرتبطة بقضية الوحدة الترابية للمملكة، دعا الحزب الدولة المغربية إلى تجريد من يسمون “انفصاليي الداخل” من تلقاء أنفسهم من الجنسية المغربية، مطالبا اعتبار هؤلاء الأشخاص أجانب على أرض المغرب يخضعون للقوانين والمساطر الإدارية المرتبطة بإقامة الأجانب على التراب الوطني من خلال ترحيلهم خارج الحدود الوطنية.

كما طالبت “النهضة” الأحزاب السياسية والنقابات العمالية وجمعيات المجتمع المدني الوطنية إلى التعبئة لفضح الأعمال الخبيثة للنظام الجزائري وعصابته “البوليساريو”.

ومضى حزب “الديك” في بلاغه بدعوة الشعب المغربي إلى التعبير بمختلف الوسائل الممكنة عن رفضه لكل ما يحاك ضد الوحدة الترابية.

وأعرب حزب النهضة عن متابعته بقلق كبير، الوضع بمعبر الكركرات، وذلك على إثر تحركات عصابة البوليساريو لإغلاقه في وجه الحركة التجارية والمدنية، معتبرا هذه الخطوة تصعيدية في الوقت الذي يستعد فيه مجلس الأمن الدولي لدراسة تطورات ملف الصحراء وإصدار قرار بشأن تمديد البعثة الأممية في الصحراء المغربية.

واتهم حزب النهضة الجزائر بإشعال فتيل التوتر الأخير المتصاعد بمعبر الكركرات الحدودي، معتبرا بأن هذه الخطوة الخبيثة لعصابة البوليساريو تأتي بدعم من عسكر الجزائر، وتثير تساؤلات عن أهدافها وانعكاساتها على السلم في المنطقة.

ومع توالي الأفعال الخبيثة لعصابة البوليساريو بدعم من النظام الجزائري، يقول بلاغ النهضة، إن الوضعية خطيرة بكل تأكيد، تهدد المصالح العليا للبلاد وتنذر بتطورات متصاعدة وغير محمودة.

وحذر المكتب السياسي لحزب النهضة من الأخطار المحدقة بقضية الوحدة الترابية للمغرب مناديا باتخاذ مبادرات جريئة لمواجهتها.

وقال حزب النهضة إن عصابة البوليساريو تدرك أنّ الظرف الدولي الحالي، متسم بانشغال القوى الدولية بمكافحة جائحة كورونا وتداعياتها، مضيفا بأن استفزازاتها الحالية هي محاولة من العصابة لتسجيل نقاط لصالحها في القرار المرتقب لمجلس الأمن الدولي، عبر تحريك ورقة إغلاق طريق التجارة الدولي عند ممر الكركرات أو عبر تحريك شرذمة من الأشخاص يعبرون عن نفسهم بانفصاليي الداخل لمزايدة حقوقية أو سياسية للدفع بمطلب إعادة النظر في اختصاصات بعثة “المينورسو” واختلاق صدامات مع المغرب لتسجيل مواقف تعيد الورقة الحقوقية إلى واجهة الموقف التفاوضي حول ملف الصحراء، قبيل اجتماع مجلس الأمن الدولي المقبل.