كشفت مصادر من داخل وزارة التعليم العالي ان تعيين مدير الشؤون القانونية الجديد تشوبه عدد من الاختلالات.
هذا و تضمن قرار فتح باب الترشيح، الموقع من طرف الوزير ميراوي، بتاريخ 30 دجنبر 2021، في مادته الثانية شروطا هلامية قد تنطبق على كل مواطن مغربي، سواء كان موظفا أو عاطلا عن العمل، من قبيل “التوفر على ماستر في القانون ، كفاءة علمية ومهنية ، وتجربة مهنية في تدبير القضايا ذات الطابع القانوني”.
وتتساءل مصادرنا هل هذه شروط موضوعية لتولي ما يصطلح عليه في بوابة التشغيل العمومي ب”المناصب العليا”؟
هذا ومن باب المقارنة والاستئناس، لقرار فتح الترشيح لنفس المنصب، الصادر عن نفس الوزارة بتاريخ 31 يناير 2020، والموقع هذه المرة من طرف الوزير المنتدب السابق ادريس أوعويشة، نجد شروطا مغايرة تماما ومدققة بشكل لا لبس فيه من بينها شرط “التوفر على تجربة في تدبير الهياكل الإدارية أو الجامعية لا تقل عن 5 سنوات”.
لكم الميراوي لتسهيل تعيين صديقه الاستاذ الجامعي المحظوظ قام بإخفاء هذا الشرط اختفى من القرار الصادر لأنه يدرك أن الشخص المعني لا يتوفر عليه، فهو لم يسبق له أن سير هيكلا إداريا ولا جامعيا وحتى أقدميته لا تؤهله أصلا للترشيح كما أشرنا إلى ذلك أعلاه.
ومن بين المفارقات ان اعلانا اخر يتضمن الشرط المختفي بحيث بالمادة الثانية من قرار الوزير الميراوي الصادر بتاريخ 7 مارس 2022، والمتعلق بفتح باب الترشيح لشغل منصب مدير التعاون والشراكة تنص بكل وضوح على “أن يكون المرشح قد سبق له أن شغل لمدة لا تقل عن 5 سنوات منصب مسؤولية رئيس قسم أو ما يعادله …”، إضافة إلى شرط آخر “أن يكون المرشح متمكنا من لغتين أجنبيتين على الأقل الفرنسية والإنجليزية أو الإسبانية”. فأين اختفت الدقة هذه المرة من قرار السيد الوزير؟
وبمراجعة بعض قرارات الترشيح لمنصب مدير الشؤون القانونية بوزارات أخرى، نجد مثلا اقرار شروط مشددة وواضحة في قرار لوزير النقل واللوجستيك والذي ينتمي إلى نفس الفريق الحكومي الذي ينتمي إليه سعادة الوزير ميراوي، الصادر بتاريخ 20 يناير 2022، بشأن فتح باب الترشيح لشغل منصب مدير الشؤون الإدارية والقانونية والعامة، حيث ورد في مادته الثانية ما يلي: “ان تكون له تجربة مهنية في القطاع العام والخاص لا تقل عن 10 سنوات … أن يكون قد تقلد مهام ومسؤوليات من مستوى رئيس قسم على الأقل لمدة لا تقل على 5 سنوات …”.