كرسي العمادة ومشروع فساد القيادة “كلية العلوم نموذجا”

بقلم: عبدالكبير بلاوشو

اليوم قبل الأمس كَثُرَ اللغط واللغو والحديث عن مفهوم تنمية القدرات الذاتية والحياتية لِمَن هُمْ موضوع تكوين وتحصيل في مسالك التعليم العالي، لكن ما أحوجنا أيضا إلى استحضار الجانب القيمي والأخلاقي كمحدد أساسي في مشروع تطوير المؤسسات الجامعية للظفر بكراسي قيادتها بناءا على الجدارة والاستحقاق والإجابة عن سؤال الأخلاق وليس على أساس الريع والتوزيع على المقاس بلا قياس.
إنها قضية فساد في الفهم والممارسة من أجل إدارة المؤسسات التربوية والمساس بكرامة الناس من أجل تملك صلاحيات السلطة التي تنضاف إلى سوء التقدير والتدبير. هذا ما وقع ويقع بكلية العلوم والتي يُرَاد للظفر بكرسي عمادتها أن يَمُرّ بمنشور/الفضيحة المعلوم الأصل والمصدر في إطار زواج الفساد الأخلاقي مع الاستبداد الخشبي المرتبط بالكرسي. من هنا أضحى لِزَاما على الجهات الوصية إيقاف هذا العبث اللاأخلاقي وفتح تحقيق في خطورة المنشور الذي تناول أعراض الناس وسمعتهم وكرامتهم وذالك بإثارة مصطلح “الداعشية” و “المخدرات” و “الفساد” ومملكة لقمان ووووووو وإعادة الاعتبار للمتضررين والمتضررات قبل الاهتمام المفرط بالكرسي مقابل كرامة الناس. لأن الناس لن تقف عند العملية الممنهجة للدوس على كرامتها باسم الإيديولوجيا والمصالح الشخصية للشبكات واللوبيات الفاسدة.
“فَفي كل قضية فساد أو منظومة إفساد هناك أفكار قاتلة ومواقف مميتة وقرارات ثاقبة للأذهان والوجدان وهناك أيضا أطراف حاكمة ومانعة لتفكيكه وأخرى صانعة له وفاعلة فيه. أمام مثل هاته القضايا “الغيرمحترمة” والتي هندسها أناس/أتقياء “محترمون جدا ” ونخبة مزيَّفة هناك استراتيجية مندمجة للفساد مع الإستبداد وبرمجة متناسقة لتفعيل برامجه ومن خلال الرؤية الشاملة لتنزيل الفساد فإن كل طرف فاعل فيه ومفعول به يتمتع ب “صلاحيات القول الفاسد والفعل المُفسِد” بمعنى الأهلية والأحقية كما تنص على ذالك أعراف التقسيم المتداولة للفساد في غياب مرجعية فاسدة/منصفة.
في هذا السياق طلع علينا المُنذِر والمُنتَظر بمشروع تنمية الفساد المؤسساتي وكشف لنا المرجع ومن والاه وحَابَاه بالدليل المسلوب والتقرير المقلوب عن وجود “إن لم تكن وجوب” عملية تهريب الكراسي والصفات المرتبطة بالمسؤوليات والإجهاز عليها بدون حياء أكاديمي أو استيحاء للتوقيع على إفساد الأيقونة من خلال تجربة الدواوين/الدكاكين، “وما ملكت أيمانكم”.
ولكل ممتلكاته يمتلكها ويتملكها ولا يجوز التصريح بها..!!! عدا التصريح بأن العام زين مع سقوط زخات المطر..!!!
هذا حال النصوص وتهريبها إلى الرفوف في انتظار أن تستوي الصفوف لإقامة الصلاة على شرعية الانتقاء باسم الجدارة والاستحقاق وأخلاقيات المهنة والممتلكات وما ملكت أيمانكم.

تعليق 1
  1. الزياني يقول

    فعلا من التمظهرات الصرخة لفشل النموذج هناك إشكالات التعليم و أزمات الجامعات و المؤسسات التابعة مردها إلى التسيب الذي تعرفه التعيينات المشبوهة و المفبركة من وراء الكواليس. في الدول المحترمة مثل هذه المقالات تحرك القضاة و لجان التفتيش و الإعلام و المجتمع المدني إلى أن يتم الضرب من حديد و بقسوة على رؤوس الفساد و أيادي الإفساد و من سولت لهم أنفسهم الإستهتار بالتعليم بالنظر إلى دوره و مركزيته.

اترك رد