بالواضح – أكادير
علمت جريدة “بالواضح” أن مسؤولين قضائيين بأكادير يواجهون اتهامات بالتواطؤ مع منعشين عقاريين متهمين بالنصب والاحتيال والاستيلاء على هكتارات من أراضي تقع في ملكية عائلة بالدار البيضاء .
هذا وحصلت الجريدة على معطيات حصرية تفيد أن ملف متابعة كل من ل.ا ، الذي سبق له أن تم تقديمه سنة 1999 من أجل جناية المشاركة في النصب والتزوير ، وع.ب اللذين يمتلكان شركة اسمها iirdat immbilier ، تشوبه عدة خروقات من بينها طول مدة الانتظار لاعتقالهما رغم كونهما يباشران أنشطتهما الإقتصادية داخل تراب المغرب، اضافة الى ان مدة استنطاق أحدهما المعتقل أخيرا بمطار مراكش من طرف قاضي التحقيق لم تتجاوز 15 دقيقة رغم ضخامة الملف ورغم طبيعة الاتهامات الثقيلة.
مصدر فضل عدم الكشف عن اسمه قال انه كيف يعقل لقاضي التحقيق أن يفرج عن أحد المتهمين والآخر هارب ومبحوث عنه اذ كان من اللازم الاحتفاظ به رهن الاعتقال ، و الإشكال الأكبر هو كيف تم انتظار مدة سنتين الى تاريخ 19 نونبر 2018 من أجل نشر برقية بحث تبعا لقرار الوكيل العام للملك رقم 774/3201/2018 .
ويبدو أن خلافات بين مسؤول سام بالمحكمة المذكورة ونائب الوكيل العام الذي عجل بإطلاق مذكرة البحث ، هي من تسبب في اعتقال احد المتهمين وهو يملك نفوذا كبيرا بأكادير وبعدد من مناطق المغرب ما يطرح أكثر من سؤال هو استقلالية السلطة القضائية .
وفي ذات السياق علمت الجريدة من مصدر مطلع أن مسؤولا قضائيا آخر كان يشتغل بأكادير ونقل إلى الجديدة قبل أن يعين بالمجلس الأعلى تدخل بحر الأسبوع الماضي لتمكين المتهم المعتقل من مدة 48 ساعة لمغادرة تراب أكادير في اتجاه طنجة بعدما استغل المتهم وفاة قريب المسؤول المذكور من أجل التكفل بمصاريف العزاء التي قدرتها مصادرنا بما يزيد عن 50 مليون سنتيم.