عقد المكتب المحلي لجمعية متقاعدي ومتقاعدات التعليم بسوق السبت اجتماعا يوم الثلاثاء 29/10/2019، للتداول والنقاش حول قانون المالية 2020 الذي أثار جدلا كبيرا لدى المتقاعدين ومدى نجاعة السياسة المعتمدة للنهوض بالمدرسة العمومية إلى مستوى مدرسة الجودة والمساواة وتكافؤ الفرص من جهة ،ومن جهة أخرى تحسين أوضاع نساء ورجال التعليم خاصة فئة المتقاعدين حيث خلق هذا الأخير تذمرا وغليانا لدى هذه الفئة بسبب انتهاج وزارة المالية والاقتصاد الأذن الصماء تجاه الأصوات المطالبة بالحقوق المشروعة.
وقد توج هذا الاجتماع بإصدار بيان توصلت جريدة “بالواضح” بنسخة منه، الذي أكد على تشبثه بالدفاع المستمر عن المدرسة العمومية والتصدي لكل التشريعات والتراجعات لخوصصة التعليم وضرب مجانيته،كما ثمن جهود الهيئات الجمعوية والنقابية المدافعة عن فئة المتقاعدين والمطالبة بإعفاء معاشات المتقاعدين من اقتطاع الضريبة على الدخل وباستفادة المتقاعدين من الزيادات الأخيرة في الأجور لتشمل المعاشات إسوة بالموظفين الممارسين.
وقد طالبت “جمعية متقاعدي ومتقاعدات التعليم بسوق السبت عبر هذا البيان بما يلي:
– إعفاء المتقاعدين من الضريبة على الدخل المطبقة على معاشاتهم باعتبارها غير قانونية فلا يعقل أن يؤدي المتقاعد ضريبة على أمواله ومدخراته المستثمرة من طرف صناديق التقاعد ،لأن معاش التقاعد ليس دخلا جديدا وليس أجرا في مقابل عمل بل التقاعد هو استرداد تدريجي لمجموعة من الاقتطاعات الشهرية من الرواتب طيلة مدة مزاولة العمل .
– تعميم الزيادة الأخيرة في أجور الموظفين
–اتفاق الموقع يوم 25 أبريل 2019- على معاشات جميع فئات المتقاعدين والمتقاعدات ، وأن تشمل الزيادة جميع صناديق التقاعد .
– مراجعة معاشات التقاعد بمراعاة القدرة الشرائية التي تثقلها أقساط قروض استهلاكية وعقارية وتزايد مصاريف الصحة بمعالجة أمراض الشيخوخة وحرمان معظم أبنائهم من منحة التعليم العالي.
واختتم نص البيان بدعوة الهيئات الجمعوية والنقابية والسياسية بمزيد من الضغط على الحكومة لمحاربة الفساد وهدر المال العام بدل سد العجز المالي الوطني بإفراغ جيوب المتقاعدين، كما طالب ذات البيان من جميع فئات المتقاعدين بالتمسك بإقرار حقوقهم بالانخراط الفعلي في الهيئات الجمعوية والنقابية للاحتجاج من أجل مزيد من الحقوق بكل الوسائل السلمية المشروعة.