قال محمد الادريسي رئيس فيدرالية الجمعيات المغربية باسبانيا أن إعداد مشروع قانون المالية للسنة المالية 2021 يأتي في ظل سياق وطني ودولي استثنائي فرضه انتشار فيروس كورونا، وما خلفه من آثار صحية وخيمة، وانعكاسات اقتصادية واجتماعية سلبية على مستوى العالم بأسره.
وأوضح الادريسي أن إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2021 يتضمن عددا من الرهانات منها إعطاء الأولوية لقطاعي الصحة والتعليم، مضيفا ان
هذا القانون سيشكل أيضا مناسبة لتأكيد استمرارية المشاريع المستدامة الكبرى في المملكة، والمرتبطة بشكل خاص بالمحافظة على الجهد الاستثماري للدولة وفق المقاربة الجديدة لتدبير المشاريع العمومية، وتكريس الجهوية المتقدمة واللامركزية الإدارية، وإصلاح العدالة ودعم استقلال السلطة القضائية، وإصلاح نظام المعاشات، وكذلك مواصلة مكافحة الفساد في اتجاه تعزيز الأخلاقيات والشفافية. في غضون ذلك، أكد الادريسي ان مشروع قانون المالية، ييعمل على التنزيل السريع للورش المتعلق بتعميم التغطية الاجتماعية، الذي سيمكن من تعميم التأمين الإجباري على المرض، والتعويضات العائلية، والتقاعد لفائدة كل الأسر المغربية التي لا تتوفر حاليا على تغطية اجتماعية.
مضيفا، أنه سيتم ذلك بشكل تدريجي خلال الخمس سنوات القادمة، انطلاقا من سنة 2021، وعلى مرحلتين تمتد الأولى من سنة 2021 إلى سنة 2023 وسيتم خلالها تفعيل التغطية الصحية الإجبارية والتعويضات العائلية؛ بينما تمتد المرحلة الثانية من سنة 2024 إلى سنة 2025 وسيتم خلالها تعميم التقاعد والتعويض عن فقدان الشغل.من جهة اخرى اشار رئيس فيدرالية الجمعيات المغربية باسبانيا الى ان الاقتصاد الوطني سيعرف تراجعا للقيمة المضافة لقطاع السياحة ب50 بالمائة و النقل ب12 بالمائة و التجارة ب9بالمائة
مشددا في ذات السياق على انه من المنتظر ان يتزايد الانكماش الاقتصاد الوطني من 5 بالمائة الى .5.8 بالماة وعجز الخزينة الى 7,5 بالمائة و ان ترتفع المديونية الى 76 بالمائة
