قال محمد غياث، نائب رئيس مجلس النواب المغربي، في كلمة ألقاها خلال المنتدى البرلماني المصاحب للمؤتمر الثالث للأمم المتحدة حول الدول النامية غير الساحلية، إن التجارة متعددة الأطراف لم تعد مجرد آلية تبادل اقتصادية، بل يجب أن تتحول إلى محرك للعدالة الإقليمية، والشمول الجغرافي، والسيادة الاقتصادية.
وأكد غياث، في كلمته التي ألقاها أمام برلمانيين وممثلي الأمم المتحدة وشركاء التنمية، على ضرورة الاستماع الجدي إلى مطالب الدول النامية غير الساحلية، والالتزام الفعلي بمسائل البنية التحتية، التمويل، والتسهيلات الجمركية التي تم الاتفاق عليها.
وأضاف أن دور البرلمانيين يتجاوز التشريع ليشمل تمثيل صوت المواطنين، وضمان الحكامة الرشيدة، وإرساء التعاون الدولي، عبر سن قوانين طموحة تعزز التجارة، تطوير البنى التحتية، والتعاون عبر الحدود، وذلك لتنفيذ برنامج “أفازا” الذي يعد إطاراً تنموياً للدول المعنية.
وأشار نائب رئيس مجلس النواب إلى أن مبادرة “الأطلسي”، التي أطلقها الملك محمد السادس في نوفمبر 2023، تهدف إلى فتح وصول استراتيجي للمحيط الأطلسي لعدة دول من الساحل الإفريقي مثل مالي، بوركينا فاسو، النيجر، وتشاد. وقال إن هذه المبادرة لا تقتصر على الجانب اللوجستي بل تمثل تغييرًا في النموذج الاقتصادي لتلك الدول، من خلال فتح الموانئ المغربية، إقامة ممرات تجارية جنوب-جنوب، تطوير البنى التحتية الطاقية، وشراكات في المجال الزراعي.
وأكد غياث أن هذه المبادرة تعزز الاندماج الإقليمي الطوعي، وهو شرط أساسي لمشاركة عادلة في النظام التجاري متعدد الأطراف، مشيراً إلى الأثر البنيوي الذي ستتركه على الاقتصاد الوطني لتلك الدول والمنطقة بأسرها.
وقال المتحدث إن مبادرة الأطلسي، إلى جانب التعاون جنوب-جنوب النشط للمغرب والجهود البرلمانية، تمثل مساهمة فعلية في نظام تجاري متعدد الأطراف لا يترك أحدًا خلف الركب، داعياً إلى الانتقال من الخطاب إلى العمل، ومن الالتزام إلى التغيير الفعلي.