نظمت مجموعة من الفعاليات المدنية والإعلامية والسياسية من أفراد مغاربة العالم ندوة فكرية عن بعد، تحت عنوان “مغاربة العالم وفوضى التخطيط، ما هو البديل؟”، وذلك لتسليط الضوء على مخاطر اتفاقية التبادل الآلي للمعلومات التي وقعتها الحكومة مع دول الاتحاد الأوروبي، والتي ستكون لها عواقب وخيمة على خزينة الدولة واقتصادها، وعلى استثمارات ومشاريع أبناء الجالية وممتلكاتهم داخل المغرب وخارجه.
وتميزت الندوة بمشاركة أساتذة جامعيين مختصين في القانون، والإقتصاد وكذا دكاترة ومهندسون ومدراء شركات وأطر ونشطاء من المجتمع المدني من دول الإقامة، وبعض ممثلي الأحزاب السياسية الوطنية، حيث كشف علي زبير رئيس المرصد الأوروبي المغربي للهجرة، دور مغاربة العالم وموقعهم في خدمة وطنهم في شتى المجالات، وكذا توجيهاته السامية ولا منتهية لكل القطاعات المعنية من أجل إدماجهم ضمن الأوراش الملكية الكبرى وجميع الإصلاحات السياسية والإقتصادية والثقافية بالبلد.
وأكد المتدخلون في هذه الندوة وجود آثار سلبية وخطيرة، جراء تمرير اتفاقية التبادل الآلي للمعلومات، والتي تهدف لتقييد حرية المغاربة المهاجرين في الاستثمار في بلدهم الأم، وما لها من أبعاد وعواقب ليس على الجالية فقط بل حتى على المغرب اقتصاديا واجتماعيا، وأثرها على علاقة أبناء الجالية مع المغرب وعلى عملية مشاركتهم في أوراش التنمية البشرية والتنموية للبلاد.
وتطرق المشاركون أيضا لمجموعة من القضايا والملفات المتعلقة بالجالية، منها الإدارية والسياسة والثقافية، مؤكدين على ضرورة تفعيل الحقوق السياسية والتمثيلية التي نص عليها دستور 2011؛ وحماية ممتلكات وعقارات أفراد الجالية من السطو والإعتداء عليها؛ ومنح مشارعهم واستثماراتهم كل الضمانات الازمة؛ والعمل على تسهيل تنقلاتهم إلى المغرب وإقامتهم بين رحابه؛ ووضع سياسات وبرامج ثقافية ودينية لصالح أبناء الجالية تضمن لهم الأمن الروحي وتقيهم شر التطرف الديني.
وقرر المشاركون في هذا اللقاء تأسيس الهيأة الوطنية لأطر وكفاءات مغاربة العالم، بهدف البحث عن أنجع السبل وأهم الآليات لتقارب وجهات النظر، والبحث مع المؤسسات المعنية بشؤون الجالية عن الحلول الملائمة لملفاتها، ومطالبها المشروعة.
