عبر المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للنساخ القضائيين عن استنكاره لسياسة التسويف والتماطل والتنصل عن الوعود التي اتفقت الوزارة معهم عليها، وذلك بالاستجابة للمطالب الاجتماعية المشروعة التي تحفظ كرامتهم داخل المرفق العام.
وأكد خالد برهنش نائب رئيس النقابة انه رغم منحهم وقتا كافيا للحوار مع الوزارة وتجاوبهم معها من اجل تسوية الملف المطلبي العادل والمشروع، تفاجؤوا بسياسة ربح الوقت بينما يعيش النساخ مأساة حقيقية داخل المحاكم المغربية، بسبب غياب ظروف العمل والتجهيزات التي يحرمون منها داخل المرفق، في حين ان اغلب النساخ القضائيين يشتغلون في الطوابق الأرضية للمحاكم “لاكابات” وذلك في ظروف حاطة بالكرامة.
وأوضح برهنش ان المحطة الانذارية التي نظمها ستليها محطات تصعيدية في حالة عدم الاستجابة للمطالب الاجتماعية، وأولها الزيادة في التعريفة الخاصة بتضمين العقود وكذلك باقي المطالب العشرة الاستعجالية، والتي تناضل النقابة من أجلها اكثر من سنتين، ولم تجني من وزارة العدل الا الوعود ثم الوعود دون تطبيق.
وأضاف بأن نقابتهم لن تتوقف عن الاضرابات حتى خروج المطالب الاستعجالية واولها التعريفة لاننا نعيش ظروفا اجتماعية قاسية في غياب تام للحماية الاجتماعية لاتغطية صحية لا تقاعد ونشتغل في مرفق جد حساس فالعديد من النساخ اصيبوا بامراض المزمنة نتيجة السجلات القديمة وعدم معالجتها من طرف الوزارة ادن من يحمي العنصر البشري من الاخطار اننا نشتغل في وضع هش فجميع الموظفين استفادو من الزيادة الا النساخ القضائيين.
وأشار ان النساخ رغم اشتغالهم داخل المحاكم لايتمتعون بأي حق من الحقوق رغم دورهم المحوري داخل المنظومة القضائية، ملتمسا تدخل الجهات العليا لحل وتسوية قضيتهم، لاسيما ان الملك دعا المسؤولين في خطابته السامية للإنصات للمواطنين ومعالجة مشاكلهم.