وبحسب عرض قدمه وزير التجارة والصناعة، رياض مزور، أمام أعضاء لجنة مام أعضاء لجنة القطاعات الإنتاجية بالمجلس، حول وضعية المقاولات الصغرى والمتوسطة، الاثنين 21 مارس الجاري، فقد بلغ حجم الديون المتداولة بين المقاولات 421 مليار درهم سنة 2019، وهو ما يعادل 37 في المائة من الناتج الداخلي الخام.
وكشف أن 40 في المائة من حالات الإفلاس التي تعرضت لها مقاولات، جاءت نتيجة التأخر في الأداء.
وأشار العرض إلى أن 70 في المائة من المقاولات الصغرى والمتوسطة لا تصرح بالأرباح، ولا تؤدي الضريبة على الشركات، فيما دخلت هذه المقاولات مرحلة الأزمة وهي لا تتوفر على هامش سيولة وقدرتها على الأداء محدودة.
وقالت النائبة البرلمانية فريدة خنيتي، عن حزب التقدم والاشتراكية، إن المداخلات ذهبت في اتجاه ضرورة دعم هذه الفئة من المقاولات، مشيرة إلى أن هناك مقاولات يجب الالتفات إليها.
وأوردت في تصريح لـSNRTnews، مثال شركات العقار، إذ لفتت إلى أن أثمنة مواد البناء ارتفعت وهو ما يُصعب مأمورية المقاول، مشددة على أنه يجب التركيز على الصناعات المحلية، إذ يمكن صنع الزجاج، والألومنيوم، وغيرها من الصناعات التي تتوفر على اليد العاملة والمواد الأولية المحلية.
وإلى حدود نهاية شتنبر 2021، تمت مواكبة 2004 مقاولات صغرى ومتوسطة، 1847 منها استفادت من الدعم التقني، و157 مشروعا استثماريا باستثمار إجمالي يبلغ 2,6 مليار درهم، ستحدث 18.277 منصب شغل، من ضمنها 10.528 منصب شغل مباشر.
وأوضح مزور أن الحكومة تواصل مجهوداتها من أجل تعزيز مكاسب المقاولات وتقويتها عبر مجموعة من التدابير، خصوصا على مستوى أداء متأخرات الضريبة على القيمة المضافة لفائدة المقاولات خاصة الصغرى والمتوسطة، حيث قامت إلى حدود 31 دجنبر 2021 الماضي بصرف 5 مليارات درهم لفائدة 1438 مقاولة من ضمنها 71 % مقاولة صغرى ومتوسطة، مضيفا أنه سيتم إلى حدود نهاية أبريل 2022، صرف مبلغ إضافي بقيمة 8 مليار درهم من طرف الحكومة.
