بقلم: عبدالواحد زيات
هل قلصت الحكومة من تكلفة المحروقات المخصصة لسيارات الدولة ام تم الإبقاء على نفس الاستهلاك والتكلفة الكبيرة لاسطول سيارات الدولة بالرغم من ارتفاع ثمن المحروقات، هل تم استحضار حجم النفقات الكبيرة التي يتم توجيهها لضخ المحروقات في سيارات الدولة.
اذا كان المواطن إنكوى كثيرا من اسعار المحروقات وما نتج عن ذلك من لهيب كبير في الاسعار، هل تستمر الحكومة في السماح باستنزاف ميزانية كبيرة في المحروقات هذا أكثر من الدعم لي مصدعين لينا به راسنا رفع الدعم عن البوطة والسكر … ينبغي تقليص نفقات المحروقات واسطول سيارات الدولة التي يحتل فيها المغرب مراتب الأولى من حيث عدد السيارات والمحروقات التي يتم ضخها في سيارات الدولة والجماعات.
لم تتخذ الحكومة اي اجراء يوضح ان كافة القطاعات والجماعات معنية بهذا الارتفاع بل على العكس لم يكن هناك اي اجراء وخطاب سياسي يعبر عن إرادة تعلن للرأي العام ان أزمة المحروقات كما تضرر منها المواطن والمقاولات الصغيرة والمتوسطة واصحاب الطاكسيات … فإن الحكومة تتقاسم معهم الأزمة في اعلان التقشف بتقليص اسطول السيارات واستهلاك المحروقات بجميع مرافق القطاعات والمؤسسات والجماعات.
ان تكون الأزمة دون أن يترتب عن ذلك ارساء حكامة ورجيم في سيارات الدولة والمحروقات يؤكد أن الأزمة يدفع ثمنها فقط المواطنون في معيشهم اليومي.