بقلم: عبدالله مشنون (.)
تشهد القارة الإفريقية انزياحًا جيوسياسيًا بنيويًا يعيد تعريف منطق توزيع القوة وإنتاج الشرعية، في سياق يتآكل فيه تدريجيًا المخزون الخطابي الذي حكم تمثلات السياسة الإفريقية لعقود. ضمن هذا التحول، تتبلور الدبلوماسية المغربية بوصفها نمطًا اشتغاليًا يقوم على تحويل الفعل الخارجي من منطق الاستجابة إلى منطق التشكيل، ومن البلاغة السياسية إلى هندسة المصالح المادية، بما يرسّخ انتقالها من موقع التفاعل إلى موقع التأثير البنيوي في محيطها الإقليمي.
في هذا الأفق، لا يظهر ملف الصحراء المغربية كمعطى نزاعي معزول، بل كحقل اختبار لإعادة تركيب العلاقة بين الشرعية والفعالية. فالتراكم الذي راكمته المملكة المغربية خلال السنوات الأخيرة لا يقتصر على تعزيز موقع تفاوضي، بل يعبّر عن إعادة تعريف لطبيعة القضية ذاتها، حيث يتم الانتقال بها من منطق الدفاع السيادي إلى منطق الإنتاج الجيو-استراتيجي للمعنى والتموقع. وبذلك تتحول الوحدة الترابية من ملف سيادي إلى أداة لإعادة إدماج المغرب داخل ديناميات القارة الإفريقية على أسس اقتصادية ومؤسساتية متجددة.
ضمن هذا السياق، لا يمكن فهم التحولات في مواقف عدد من الدول الإفريقية بوصفها تغيرات ظرفية، بل باعتبارها مؤشرات على إعادة ترتيب أعمق لبنية الإدراك السياسي داخل القارة. فالمراجعات المتسارعة، ومن ضمنها التحول في موقف دول مثل مالي، تعكس انتقالًا تدريجيًا من مرجعيات سياسية تقليدية إلى مقاربات براغماتية تُعيد تعريف الاستقرار باعتباره شرطًا لإعادة إنتاج السيادة لا مجرد نتيجة لها. وهكذا يتبدى التوتر بين إرث جيوسياسي مثقل ومنطق واقعي صاعد يعيد تشكيل خرائط التحالفات.
ولا ينفصل هذا التحول عن عقيدة دبلوماسية مغربية جديدة تقوم على إعادة ربط السياسة الخارجية ببنية إنتاج اقتصادية وأمنية متداخلة. فالشراكات الاستراتيجية التي تمتد من الاستثمارات الزراعية الكبرى إلى مشاريع الطاقة العابرة للقارة، وفي مقدمتها مشروع أنبوب الغاز نيجيريا–المغرب، لا تُفهم كمشاريع قطاعية، بل كبنى تحتية لإعادة تنظيم المجال الإفريقي نفسه، حيث تتحول الجغرافيا إلى أداة لإعادة توزيع النفوذ وتوليد الاعتماد المتبادل. وفي السياق ذاته، تُدمج المقاربة الأمنية في هذا التصور عبر ربط مكافحة التهديدات غير النظامية بإعادة إنتاج شروط التنمية والاستقرار، بما يمنح النموذج المغربي قابلية للاكتساب والانتشار داخل بيئات إفريقية متعددة الهشاشة.
على المستوى المؤسساتي، يكشف تمدد الحضور القنصلي في مدينتي العيون والداخلة عن انتقال نوعي من الاعتراف السياسي إلى التموقع المادي داخل المجال الجغرافي. فهذه الدينامية لا تكتفي بتثبيت مواقف دبلوماسية، بل تُعيد إنتاجها داخل فضاء مؤسسي ملموس، بما يُحوّل الاعتراف من تصريح خارجي إلى بنية حضور فعلية، ويعيد تعريف العلاقة بين القانوني والواقعي في إدارة النزاعات الدولية.
وفي امتداد هذا المسار، يشير تراجع دائرة المواقف الرافضة للمبادرة المغربية للحكم الذاتي مقابل اتساع نطاق التبني الدولي لها إلى تحول في طبيعة إدراك الحلول الممكنة، حيث لم تعد تُقرأ باعتبارها تسويات ظرفية، بل كأطر تنظيمية قابلة لتأسيس استقرار طويل الأمد. هذا التحول يعكس انتقال مركز الثقل من منطق التسوية السياسية إلى منطق قابلية الإدماج داخل هندسة إقليمية جديدة.
بناءً عليه، لا يمكن اختزال هذا المسار في إطار تدبير نزاع إقليمي، بل ينبغي قراءته كإعادة تموضع بنيوي للمغرب داخل النظام الإفريقي الناشئ، حيث ينتقل من فاعل محيطي إلى فاعل مُعيد لتشكيل شروط الفعل الإقليمي ذاته. وفي هذا السياق، تتجاوز الصحراء المغربية كونها موضوع نزاع ترابي لتغدو فضاءً جيو-اقتصاديًا مُنتجًا، يعيد وصل القارة الإفريقية بشبكاتها الأطلسية والعالمية، بما يكرّس تحول الجغرافيا من معطى ثابت إلى أداة دينامية لإنتاج القوة وإعادة توزيعها.
(.) كاتب صحفي ومتابع للشأن السياسي
مهتم بالشؤون العربية، قضايا الهجرة، والبحث في الفكر والإسلام.