مندوبية التخطيط تسجل ارتفاع الرقم الاستدلالي للأثمان

وأبرز المصدر ذاته أن نسب التغير للمواد غير الغذائية تراوحت ما بين انخفاض قدره 0,6 في المئة بالنسبة لـ»الترفيه والثقافة» وارتفاع قدره 4,9 في المئة بالنسبة لـ»المطاعم والفنادق».

ومقارنة بشهر شتنبر 2023، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، خلال شهر أكتوبر 2023، انخفاضا بـ0,1 في المئة. وقد نتج هذا الانخفاض عن تراجع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بـ0,4 في المئة وتزايد الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية بـ 0,2 في المئة. وهمت انخفاضات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري شتنبر وأكتوبر 2023، على الخصوص، أثمان «الفواكه» بـ7,3 في المئة و»السمك وفواكه البحر» بـ1,7 في المئة و»اللحوم» بـ1,2 في المئة و»الخبز والحبوب» بـ0,2 في المئة.

وعلى العكس من ذلك، ارتفعت أثمان «الخضر» ب3,2 في المئة و»الزيوت والذهنيات» بـ2,1 في المئة و«الحليب والجبن والبيض» و»القهوة والشاي والكاكاو» بـ0,5 في المئة. وفي ما يخص المواد غير الغذائية، فإن الارتفاع هم على الخصوص أثمان «المحروقات» بـ2 في المئة. وسجل الرقم الاستدلالي أهم الانخفاضات في بني ملال بـ2,6 في المئة، والحسيمة بـ 1,4 في المئة، وآسفي بـ1 في المئة، ومكناس بـ0,7 في المئة، وسطات بـ0,6 في المئة ووجدة بـ 0,3 في المئة، ومراكش والداخلة بـ0,2 في المئة. وفي المقابل، تم تسجيل ارتفاعات في العيون بـ0,6 في المئة، وفاس والقنيطرة والرباط بـ 0,5 في المئة، وطنجة بـ 0,2 في المئة.

وفي ظل هذه الظروف، يكون مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف خلال شهر أكتوبر 2023 ارتفاعا بـ0,3 في المئة بالمقارنة مع شهر شتنبر 2023 و ب4,3 في المئة بالمقارنة مع شهر أكتوبر 2022.