بقلم: هاجر السرناني
شهد مفهوم العدالة خلال العقود الاخيرة تحولات عميقة بفعل التطور المتسارع للتكنولوجيا الرقمية، خاصة مع الانتشار الواسع لوسائل التواصل الاجتماعي. فلم يعد النقاش حول القضايا القانونية محصورا داخل المؤسسات القضائية او بين اطراف الدعوى، بل امتد الى فضاء رقمي مفتوح يشارك فيه جمهور واسع، يتفاعل مع القضايا ويعيد انتاجها وتفسيرها خارج الاطار القانوني التقليدي. هذا التحول ادى الى بروز اشكاليات جديدة تتعلق بحدود حرية التعبير، وحماية قرينة البراءة، وضمان استقلال القضاء في سياق اجتماعي شديد السرعة والتاثير.
في الاطار التقليدي، تقوم العدالة على مجموعة من المبادئ المستقرة، من بينها قرينة البراءة، وحق الدفاع، واستقلال السلطة القضائية، وضرورة بناء الاحكام على الادلة القانونية المثبتة داخل المسطرة القضائية. غير ان الفضاء الرقمي احدث نوعا من التوازي غير الرسمي، حيث يتم تداول الوقائع القانونية بشكل فوري، وغالبا بشكل مجزأ او خارج سياقها الاجرائي، مما يؤدي الى تشكل تصورات جماعية حول القضايا قبل صدور اي حكم قضائي نهائي.
هذا الوضع ادى الى بروز ما يمكن وصفه بتاثير الراي العام الرقمي، حيث لم يعد الجمهور مجرد متلق للاخبار، بل اصبح فاعلا في اعادة انتاجها وتوجيه النقاش حولها. وتكمن اهمية هذا التحول في كونه لا يؤثر مباشرة على القرار القضائي من الناحية القانونية، لكنه قد يؤثر على السياق الاجتماعي الذي تمارس فيه العدالة، من خلال خلق ضغط معنوي او تشكيل تصورات مسبقة حول القضايا والاشخاص.
ومن ابرز الاشكاليات التي يطرحها هذا الواقع مسألة قرينة البراءة، باعتبارها مبدأ اساسيا في النظم القانونية الحديثة. اذ يفترض هذا المبدأ ان الاصل في الانسان البراءة الى حين صدور حكم قضائي بات بالإدانة. غير ان طبيعة التداول الرقمي للمعلومات، القائم على السرعة والتفاعل الفوري، قد تؤدي في بعض الحالات الى تكوين احكام اجتماعية مسبقة، تتأسس على معلومات غير مكتملة او خارج سياقها القانوني، وهو ما يطرح تحديا حقيقيا امام ترسيخ هذا المبدأ في الوعي العام.
كما تبرز اشكالية اخرى تتعلق بحدود حرية التعبير في الفضاء الرقمي، خاصة عندما يتعلق الامر بالقضايا المعروضة امام القضاء. فحرية التعبير تعد حقا اساسيا مكفولا دستوريا ودوليا، الا ان ممارستها في هذا السياق تتطلب نوعا من التوازن مع حقوق اخرى، مثل الحق في المحاكمة العادلة، وحماية سمعة الافراد، وضمان عدم التاثير غير المشروع على مجريات العدالة. ويصبح هذا التوازن اكثر تعقيدا في ظل الطبيعة المفتوحة وغير المنضبطة نسبيا للمنصات الرقمية.
من جهة اخرى، ساهمت المنصات الرقمية في اعادة تشكيل علاقة المجتمع بالقانون، حيث اصبح النقاش القانوني اكثر انتشارا وعلنية، مما قد يعزز الوعي العام بالقضايا القانونية. غير ان هذا الانفتاح يرافقه في المقابل خطر تبسيط القضايا المعقدة، وتحويلها الى موضوعات للنقاش العاطفي او السريع، بدل تحليلها في اطارها القانوني الدقيق، وهو ما قد يؤثر على جودة الفهم العام للعدالة.
وفي ظل هذا التحول، تواجه الانظمة القانونية تحديا مزدوجا يتمثل في ضرورة مواكبة التطور الرقمي من جهة، والحفاظ على المبادئ الاساسية للعدالة من جهة اخرى. ويقتضي ذلك تطوير الاطار التشريعي المرتبط بالجرائم الالكترونية، وتعزيز حماية المعطيات الشخصية، وتكريس ثقافة قانونية رقمية لدى المواطنين، بما يضمن الاستخدام المسؤول للفضاء الرقمي دون المساس بضمانات العدالة.
وفي هذا السياق، يبقى من الضروري التأكيد على ان السلطة القضائية تظل الجهة الوحيدة المخولة قانونا للفصل في القضايا واصدار الاحكام، وان الرأي العام، رغم اهميته الاجتماعية، لا يمكن ان يحل محل القضاء او ان يتحول الى بديل عنه، بل ينبغي ان يظل في اطار التعبير والنقاش دون الاخلال بمبادئ العدالة الاساسية.
ختاما، يمكن القول ان العدالة في العصر الرقمي لم تعد تمارس في فضاء مغلق ومنفصل عن المجتمع، بل اصبحت تتفاعل مع بيئة رقمية واسعة وسريعة التاثير. وهذا التفاعل يفرض اعادة التفكير في كيفية حماية المبادئ القانونية الاساسية، وفي مقدمتها قرينة البراءة واستقلال القضاء، مع ضمان استمرار حرية التعبير في اطارها المشروع والمتوازن.