بقلم: يونس فنيش
سبق أن قلت وكتبت بأن مشكلة حكومة الأستاذ عزيز أخنوش تتعلق بالتواصل وبعدم ضبط بعض الوزراء للكلمات التي يتلفظون بها، وكذلك لطريقة التفوه بها بشكل مستفز قد لا يقبله المتلقي المغربي سواء كان مواطنا ذا مستوى تعليم بسيط أو متوسط أو كان مثقفا. فالصرامة شيء وطريقة التعبير عن ضرورة اعتمادها شيء آخر تماما، لأن الشعب المغربي لا يقتاد بسلاسل من حديد بل بخيوط من حرير، وهذا بالضبط ما لم يفهمه ربما بعض أعضاء حزب الأصالة والمعاصرة وبعض المنتمين لحزب الأحرار في صيغته الجديدة بقيادة الأستاذ عزيز أخنوش.
وآخر ما يبرر هذا الطرح، بعد هفوات لفظية تواصلية سابقة لوزراء آخرين في حكومة الأستاذ أخنوش، هو تطورات ما بعد إجراء امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة بعد تصريحات السيد وزير العدل:
1- تصريح وزير العدل بالمباشر و على العموم بأنه أعطى أمرا للجنة المشرفة على الإمتحان المذكور لتجاوز مذكرته التي تحدد الناجحين في الحاصلين على 80 نقطة من مجموع 160، فارتفع عدد الناجحين بعد تدخل الوزير من 800 إلى 2000 ناجح (-فهل ألغى المذكرة الأولى بمذكرة أخرى..؟-).
2- تصريح وزير العدل بأن ابنه نجح لأنه حاصل على إجازة أو إجازتين في كندا.
3- تصريح وزير العدل بأنه عبر امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة وفر مناصب شغل.
هذه التصريحات هي التي جعلت موجة الرفض لنتائج الإمتحان ترتفع إلى حد الصدى العالمي الذي لا يخدم مصلحة المغرب والمغاربة، ولكن لابأس لأن ربما أن التصحيح ممكن وفي المتناول، فلقد رأينا كيف أن وزيرا في حكومة الأستاذ عزيز أخنوش غير وصحح أسلوب تصريحاته فأضحى كلامه مقبولا لدى الرأي العام…طيب.
إن عدم ضبط تقنيات التواصل من طرف بعض وزراء حكومة الأستاذ أخنوش هي لب و جوهر المشكل وليس عدم احترام القانون، لأن لو نظرنا لقانون الإمتحان فلن نجد ربما من مخالفات مضبوطة يمكن إثباتها قانونا بشكل لا جدال فيه، وهذا موضوع آخر يتعلق بالتشريع، والتشريع الساري المفعول، ولو احتاج لتعديل في بعض الأحيان، لا يلام عنه الوزراء المقيدون به.
المشكل إذا في ما يتعلق بقضية امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، مشكل كفاءة سياسية التي لا تحتمل أدنى ضعف تواصلي. إذ يمكن، افتراضا، لوزير أن يكون في تناغم تام أو على حق في تعاطيه مع المقتضيات القانونية، ولكنه لن ينال ثقة الناس واحترامهم إذا تواصل بطريقة استعلائية، مثلا، سواء باستعمال ألفاظ غير مقبولة، أو بمجرد مصاحبة كلامه بحركات أو بقسمات وجه أو بملامح في غير محلها لا يرضى عنها المتلقي وعامة الناس. يمكن لفن التواصل أن يكون موهبة لا تحتاج لتعليم أو لتدريب بالنسبة للبعض القليل أو الناذر من السياسيين، ولكن بالنسبة للأغلبية الساحقة من السياسيين المتقلدين للمناصب الحكومية لابد من الإستعانة بأخصائيين أو خبراء في التواصل على دراية بسيكولوجية المجتمع المغربي.
السياسة قد تتجاوز القانون في ما يتعلق بالمصلحة العليا للوطن، ولا يكفي للوزير، بصفة عامة، أن يجد المبررات القانونية لتصرفاته أو لأدائه أثناء القيام بمهامه، لأن السياسة القويمة تفرض التقيد بكل ما يسمو على كل الشبهات وإلا فسدت السياسة وخاب ظن الناخبين في السياسيين. وأما الحل في هذه الحالة، فيقتضي إما إنهاء مهام السياسيين غير الموفقين، أو تقديم استقالتهم بمحض إرادتهم حفاظا على جو سياسي سليم سوي قويم، ولكن ذلك يستوجب التوفر على ثقافة وأخلاق سياسسة عالية تجعل مصلحة الوطن فوق كل اعتبار، وهي ثقافة يجب أن يتحلى بها المجتمع ككل بطبيعة الحال… طيب.
لما صرح السيد وزير العدل بأنه تدخل من أجل رفع عدد الناجحين عبر خفض المعدل المطلوب للنجاح في امتحان الأهلية، فلا شك أو ربما أنه كان يريد تبليغ الرأي العام بأن همه الأساسي هو إنقاذ أكبر عدد ممكن من البطالة، ولكنه ربما أنه لم يحسن الصيغة التي استعملها لذلك أو أنه لم يأخذ الوقت الكافي لشرح ما كان يقصده من كلامه، لأن في مجال السياسة النية الحسنة، إن وجدت، لا تكفي لإقناع الناس. وكذلك بالنسبة لرده على سؤال استفزه حيث صرح بأن “ابنه حاصل على إجازة في كندا…”، وهو رد استشف منه أن “من الطبيعي أن ينجح كل من كان يتوفر على إجازة من كندا عكس الحاصل على الإجازة في المغرب”، وهذا غير صحيح طبعا. وأما تصريحه بأنه وفر مناصب شغل عبر الرفع من عدد الناجحين في امتحان الأهلية، فلعل ذلك كان مجرد خطىء في التركيز ربما نظرا لتسلسل الأسئلة المطروحة وكثرتها، فمهنة المحاماة مهنة حرة لا علاقة لها بالوظيفة العمومية… طيب.
المعروف أن الإمتحان يستوجب الحصول على مجرد المعدل من أجل النجاح. وأما المباراة فتعني أن عدد الناجحين يحدد مسبقا والحصول على المعدل لا يكفي لاجتياز المباراة، والحال أن الأمر اختلط على الناس في ما يتعلق بالأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، فهل كان امتحانا أو مباراة؟ فإذا كان امتحانا، فهل يعقل أن لا يحصل على المعدل، مثلا، سوى 5./. من المرشحين علما أن كلية العلوم القانونية في المغرب تزخر بالطلبة المتفوقين؟ وأما إذا كان الأمر يتعلق بمباراة، فكيف نقول بأنه امتحان للحصول على الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة؟ كلها أشياء كان لابد من شرحها بهدوء للرأي العام حتى لا يختلط عليه الأمر.
وكخلاصة، ربما أننا في حاجة إلى إعادة النظر في كيفية تمكين الموجزين في علم القانون من ولوج مهنة المحاماة التي تبقى مهنة حرة لا تكلف الحكومة شيئا، كأن يخضع الطلبة لمجرد مقابلة مع لجنة أساتذة أو نقباء لتقييم كفاءة المترشح وثقافته العامة، مع إعفاء الحاصلين على الماستر والدكتوراه وتمكينهم من فترة التدريب مباشرة لولوج مهنة المحاماة، فالرزق على الله وما على كل متقاضي أن يختار محاميه الخاص كما يختار المريض طبيبه الخاص وما إلى ذلك…
وأما مشروع إنشاء مدرسة لتكوين المحامين يكون الولوج إليها عبر مباراة، فربما أنه مشروع سابق لأوانه مادامت فرص الشغل مازالت قليلة جدا بالنسبة للموجزين في القانون، وسيكون من الأفضل في المستقبل القريب تخصيص سلك في كلية القانون للطلبة الراغبين في ولوج مهنة المحاماة، على أن ينفرد المحامون القدامى والنقباء والقضاة بتلقين الدروس.