بقلم: عبدالواحد زيات
رغم الإصلاحات المتعددة في المنظومة التعليمية وحجم الأموال التي رصدت لازالت ظاهرة الهدر المدرسي مستمرة في كشف حجم ثقوب التسرب المدرسي تسجيل هدر 300 ألف تلميذ وتلميذة كرقم مهول رسمي معلن عنه.
يعبر عن حجم الفشل في السيطرة على الهدر المدرسي لأن السياسات العمومية والترابية تنتج كافة ظروف الهدر المدرسي.
وإعلان الوزير على الرقم الإجمالي لا يعبر عن الذكاء في معالجة الظاهرة المفروض أن يتم تحليل هذا الرقم في كافة جوانبه الموضحة لأسباب الهدر المدرسي ليتم إبداع الحلول الناجعة لإيقاف النزيف، وليس الاستمرار في الإصلاحات والعلاجات دون توقيف النزيف.
هل تسرب 300 ألف تلميذ وتلميذة سيظل التعامل معه بمنطق تحميل المسؤولية لكل حكومة بغرض الاستهلاك الإعلامي ولكن الضحايا هم التلاميذ إلى جانب مخلفات الظاهرة اجتماعيا واقتصاديا وتنمويا وأمنيا وغيرها.
أن يصدر الوزير الرقم ويمضي دون ان يقدم تفصيل لجوانب الظاهرة، على مستوى المجال، والتعثر الدراسي وأسبابه ومنها الجوانب الاجتماعية، وأعطاب العدالة المجالية المرتبطة بالولوج الدراسي، أعطاب المجال الصحي، والمرافق الصحية وغيرها،الظروف الاجتماعية للأسر ومدى التوزيع الجغرافي العادل للموارد البشرية التعليمية وتعدد أسباب الهدر المدرسي بين المرحلة الأولية والمرحلة الابتدائية والإعدادي والثانوي والمرحلة الجامعية.
إذا كان هذا الرقم المرتفع يتجدد بكل سنة بفارق متقارب بين السنوات على المسؤولين أن يقاموا بعملية الجمع ليعرفوا حجم الضحايا بالملايين بعدد السنوات التي لازالت إصلاحات التعليم تطرح أعطاب أكثر من سابقهتا دون تفعيل إقرار المسؤولية بالمحاسبة.