كشفت مصادر أمنية جزائرية، أنه وبأمر من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة تقرر بصفة رسمية تجميد كافة الحسابات البنكية وجميع الأصول المالية لوزير الصناعة والمناجم الجزائري السابق عبدالسلام بوشوارب.
يأتي هذا القرار مع إعطاء الضوء الأخضر لمصالح الأمن والمديرية العامة للضرائب ووزارة المال للقيام بجرد جميع ممتلكات وزير الصناعة السابق، مع إمكان أن تشمل العملية عدد من أفراد عائلته وأقاربه، وذلك على خلفية شبهات في إحتمال تورطه في تبديد المال العام واستفادته منه بطرق غير مشروعة آثناء توليه منصبه الوزاري منذ سنة 2014 وحتى تاريخ إنهاء مهامه.