بالواضح – عبدالفتاح الحيداوي
اتهام فريق العدالة والتنمية بقرصنة مشروع المجلس الأعلى للصحة اتهم رئيس المرصد الوطني للعدالة الإجتماعية الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية بسرقة مشروع المرصد الداعي إلى إحداث “مجلس أعلى للصحة”، مؤكدا أن المرصد شرع في الخطوات الإجرائية لمقاضاة حزب العدالة والتنمية بتهمة السرقة الفكرية، حيث كان الدكتور كرين اقترح احداث المجلس المذكور في لقاءاته مع وزراء العدالة والتنمية عندما كان يحشد الدعم للفكرة.
وأوضح المصطفى كرين الذي سبق أن أصدر بيانات تدعو لإحداث المجلس الأعلى للصحة، قبل إثارة الموضوع من طرف العدالة والتنمية، بتواريخ سالفة وهو ما تشهد عليه الصحافة الوطنية التي تواكب مشكورة عمل المرصد الوطني للعدالة الإجتماعية.
المصدر نفسه أكد أن حزب العدالة والتنمية، لم يكتفي بقرصنة الفكرة إنما قام بإفراغها بطريقة “تحايلية” من محتواها الأصلي، بالدعوة إلى تأسيس مجلس استشاري للصحة، بينما كان المرصد يدعو إلى إحداث “مجلس أعلى للصحة” ذو طبيعة تقريرية، وليست طبيعة استشارية، وأعطى كرين مثالا عن عمل المرصد من خلال الحديث عن “زيادة الساعة الإضافية”، حيث اعتبر إنه من غير المعقول أن تقوم وزارة الوظيفة العمومية، برعاية دراسة علمية تروم تحديد أثار الساعة الإضافية على الجانب الصحي للمغاربة، فهذا اختصاص علمي يجب أن يؤول إلى “المجلس الأعلى للصحة”، كما اقترحناه، يقول المصدر.
وفي معرض سؤاله عن وزراء العدالة والتنمية الذين واكبوا مقترح إحداث مجلس أعلى للصحة ، اكتفى كرين بالإشارة إلى وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، مصطفى الرميد، مؤكدا أن هذا الإخير استقبله يوم 16 أبريل 2017، حيث عرض عليه الدكتور كرين فكرة المشروع وإطاره العام واختصاصات المجلس، قبل أن يعده وزير الدولة بدعم فكرته، لكن الفكرة تم السطو عليها من طرف الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية في ظروف غامضة.
وذكر كرين أنه أبلغ “عتابه” أمس للوزير مصطفى الرميد، حول قرصنة الفكرة من طرف الحزب، وقد حاول الرميد الاتصال برئيس فريق العدالة والتنمية بالبرلمان، هذا الأخير لم يكن يجيب على الهاتف، وفي ظل عدم وجود جواب، يؤكد المصطفى كرين، أنه سيطرق أبواب القضاء من أجل انصاف المرصد الوطني للعدالة الإجتماعية، بالموازاة مع استمراره في حشد الدعم لمشروع “احداث المجلس الأعلى للصحة” بالتعاون مع باقي الفرق البرلمانية والأحزابب السياسية والمؤسسات المعنية.