بقلم: نور الدين اللوزي
ناقش الباحث الجيلالي مكوط رئيس كتابة النيابة العامة لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء والأستاذ بالمعهد العالي للقضاء والكاتب العام للهيئة الوطنية للمسؤولين الإداريين لوزارة العدل، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص تحت عنوان: “النظام القانوني لهيئات التوظيف الجماعي العقاري”، تحت إشراف الدكتور عز الدين بنستي، بتاريخ السبت 16 يوليوز 2022، وقد كانت لجنة المناقشة مكونة من السادة الأساتذة :
الدكتور: عز الديـــــن بنستي: أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق بالدار البيضاء رئيسا
الدكتور: أبو بكر مهـــــــم: أستـاذ التعليم العالي بكلية الحقـــــوق سطـات عضـوا
الدكتور: الطـاكــــــي روشام: أستاذ مؤهــل بكلية الحقــــوق بالدار البيضـاء عضوا
الدكتور: محمـد جرموني: أستـاذ مؤهــل بكلية الحقــــوق بالدار البيضاء عضوا
وقد تم منح الباحث لقب دكتور في الحقوق بميزة مشرف جدا.
ويعتبر موضوع النظام القانوني لهيئات التوظيف الجماعي من المواضيع القانونية الجديدة التي استأثرت باهتمام المشرع المغربي حيث أطرها بالقانون رقم 70.14 الصادر بتاريخ 25 غشت 2016، غير إنها لم تعرف انطلاقتها الحقيقة إلا سنة 2020، ووصل عددها إلى حدود تاريخ مناقشة الأطروحة 34 هيئة للتوظيف الجماعي العقاري.
وهو نموذج استلهمه المشرع المغربي من زميله الفرنسي الذي أطره بالمرسوم الرئاسي رقم رقم 1278-2005 بتاريخ 13 أكتوبر 2005 المحدد للنظام القانوني لهيئات التوظيف الجماعي العقاري، حيث لم تعرف هذه الهيئات انطلاقتها الفعلية إلا سنة 2008.
كما أنه يجد أساسه كذلك في النموذج الأمريكي في الموضوع المعروف بنظام الاستثمار العقاري Real Estate Investment Trust (REIT)، الذي ظهر منذ أوائل سنة 1960.
وقد عمد الطالب الباحث إلى معالجة الموضوع من خلال طرح الإشكال المحوري التالي: هل وفق المشرع المغربي من خلال هذه الألية الجديدة للاستثمار في ضمان ولوج العقار للسوق المالي؟ وما هي الضمانات التي وفرها هذا الأخير لحماية المستثمرين المغاربة والأجانب؟
وهو ما حاول الطالب الجواب عنه على امتداد صفحات هذه الأطروحة، التي اعتبرت بشهادة السادة أعضاء اللجنة العلمية أول موضوع يطرح باللغة العربية للنقاش الأكاديمي، وأنه موضوع يجمع بين دفتيه ما هو قانوني وما هو اقتصادي ومالي، وقد تمت تهنئته بهذه المناسبة على حسن اختياره لهذا الموضوع بتأطير وإشراف من الدكتور عز الدين بنستي أستاذ الأجيال، وهو ما ينم عن جرأته وشجاعته العلمية، وأنه قد أسس بذلك للبنة أولى فتح بها المجال للباحثين اللاحقين لمزيد من التوسع والتعمق في دراسة هذه الآليات الجديدة للاستثمار.
وفي الأخير، فقد هنأت اللجنة الطالب الباحث على حصوله على لقب دكتور في الحقوق بميزة مشرف جدا، مع الأخذ بعين الاعتبار ملاحظات الأساتذة في الموضوع.