بقلم: عبدالعزيز ملوك
ليست جنوب إفريقيا دولة إفريقية عادية كي تكون انتخاباتها عادية.إنها الدولة التي هزمت نظام الميز العنصري، وأنجبت نيلسون مانديلا، وبنت ديمقراطية لم تستوردها من الخارج، بل انتزعتها من قلب النضال والشوارع والنقابات والجامعات والسجون.
وحين يتابع المغاربة الانتخابات الأمريكية لحظة بلحظة، ويتجاهلون الانتخابات في جنوب إفريقيا، فإنهم يخطئون في تحديد أين تُصنع مصالحهم الحقيقية.
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومعه الدولة العميقة في بلاد العم سام لن يغيروا موقف بلادهم من ملف الصحراء المغربية، بينما تغيير الحكومة في بريتوريا قد يقلب الطاولة على العصابة الحاكمة في الجزائر ويغير كل شيء،،، من موقف دولة قوية كبرى بحجم قارة ، إلى خريطة التحالفات في الاتحاد الإفريقي، إلى مستقبل الشراكة الاقتصادية بين قطبين رئيسيين المغرب شمال القارة وجنوب إفريقيا جنوبها.
لعقود طويلة، كانت جنوب إفريقيا هي السند السياسي الأقوى للجزائر في ملف الصحراء المغربية، داخل الاتحاد الإفريقي وقبله منظمة الوحدة الإفريقية. واليوم، ولأول مرة منذ 1994، فقد حزب المؤتمر الوطني الإفريقي أغلبيته المطلقة، وبدأت ملامح جنوب إفريقيا جديدة تتشكل بالفعل.
لكن، السؤال الذي يجب أن يطرحه كل مغربي اليوم ليس: من سيفوز في أمريكا ،،، الحزب الديمقراطي أم الجمهوري ؟ بل: من سيحكم جنوب إفريقيا غدا؟ لأن الجواب هذا السؤال قد يفتح أمام المغرب فرص تاريخية، أو يغلقها لعقد آخر من زمن الصراع مع الجزائر.
لهذا فإن الانتخابات في جنوب إفريقيا تستحق منا، كمغاربة، قدرا كبيرا من الاهتمام والقلق، قدر،يفوق انشغالنا بالانتخابات الأمريكية. فنحن نتحدث عن تجربة نضالية فريدة من نوعها، وعن واحد من النماذج القليلة في الجنوب العالمي التي أفرزت أحزابا وحركات سياسية ذات قواعد شعبية واسعة، وتنظيمات عمالية ونقابية تضم آلاف الأعضاء، إلى جانب حركات طلابية وشعبية ونسوية، ومنظمات حقوقية ومدنية لا تتبع أجندات الممولين، ولا تظل حبيسة المكاتب المكيفة.
لقد أسهمت كل هذه القوى الحية في هذا البلد في بناء حياة سياسية حقيقية، وإرساء مناخ ديمقراطي، وترسيخ وعي سياسي وثقافي شعبي ناضج إلى حد ما. ولذلك، فإن صعود قوى اليمين الشوفيني في هذا البلد لن يهدد الديمقراطيته الداخلية فقط لهذا البلد فقط، بل سيحوله إلى قاعدة عدائية ضد شعوب الجنوب العالمي بأسره.
ومن يقول إن الانتخابات في إفريقيا غير مهمة، فلينظر إلى أثر تغير الحكومة في جنوب إفريقيا. فإذا جاءت قوى سياسية أقرب إلى المغرب، فإن ذلك سيصنع فرص تاريخية لتكامل اقتصادي بين البلدين ولدعم المملكة المغربية في خيار الحكم الذاتي، ونهاية لموقف كان دائما حليفا داعما للجزائر، الخصم اللدود للوحدة الترابية للمملكة.
لقد أثبتت انتخابات ماي 2024 أن هذا التحول لم يعد مجرد احتمال. فحزب المؤتمر الوطني الإفريقي، الذي حكم البلاد منذ 1994، فقد أغلبيته المطلقة لأول مرة، واضطر إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية. وهذا التراجع يفتح نافذة فرصة حقيقية أمام المغرب، لا ينبغي أن نضيعها.
التكامل الاقتصادي: من التقارب السياسي إلى الشراكة الاستراتيجية.
إذا تحقق هذا التقارب السياسي، فسيكون للمغرب ولمصالحه مكاسب اقتصادية هائلة، تمهد لبناء شراكات استراتيجية بين البلدين، باعتبارهما بوابتين لشمال القارة وجنوبها.
ويرتكز هذا التكامل إلى عدة أسس متينة وموضوعية:
أولها : قطبان صناعيان وماليان مستقرّان الأول في شمال افريقيا والثاني في جنوبها،
يمثل المغرب وجنوب إفريقيا أهم قطبين صناعيين وماليين في القارة، وهو ما يجعل الشراكة بينهما طبيعية وليست مصطنعة.
ثانيها: قاعدة صناعية متقدمة في السيارات والطيران،حيث يمتلك البلدان قاعدة صناعية متقدمة في صناعة السيارات والطيران، مما يتيح فرصا حقيقية للاستثمار المشترك ونقل التكنولوجيا والخبرات échange d’expertises
ثالثها: الطاقة المتجددة والبحث العلمي،
تتوفر جنوب إفريقيا والمغرب معا على مشاريع كبرى في الطاقة الشمسية والريحية، وتملك جامعات جنوب إفريقيا خبرات بحثية معتبرة، يمكن أن يستفيد منها المغرب في إطار شراكة علمية وتقنية لتطوير مشاريع الطاقة النظيفة.
رابعها: الفلاحة والأمن الغذائي،
ينظر البلدان إلى الفلاحة والأمن الغذائي والثروة السمكية كقطاعات حيوية للتعاون. فالمغرب رائد عالمي في إنتاج الأسمدة الفوسفاطية، بينما تمتلك جنوب إفريقيا قطاعا زراعيا وصناعة غذائية متطورة. وهذا التكامل يمكن أن يعزز الإنتاج الفلاحي ويدعم الأمن الغذائي في القارة الإفريقية بكاملها .
خامسها: الخدمات المالية والبنكية،
يعتبر المغرب متقدما في مجال الخدمات المالية والأبناك، كما أن التعاون بين المؤسسات المالية في البلدين سيمكن البنوك وشركات التأمين المغربية والجنوب إفريقية من التوسع بقوة في الأسواق الإفريقية، وتمويل المشاريع الكبرى والبنية التحتية المشتركة.
سادسها: المعادن والموارد الطبيعية،
تزخر تجربة البلدين في قطاع الصناعات المعدنية بخبرة رائدة. فجنوب إفريقيا تمتلك خبرة عريقة في استخراج ومعالجة المعادن الثمينة والصناعية، بينما يمتلك المغرب احتياطيات ضخمة من الفوسفاط ومعادن أخرى، مما يفتح المجال أمام الاستثمارات المشتركة ونقل التكنولوجيا التعدينية.
سابعها:النقل واللوجستيك ومنطقة التجارة الحرة القارية،
يمثل ميناء طنجة المتوسط في المغرب وميناء ديربان في جنوب إفريقيا محورين رئيسيين للتجارة البحرية. وربط هاتين المنصتين اللوجستيتين سيسهل حركة البضائع، ويفعل منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، وينشط الربط الجوي والسياحي، ويدعم المقاولات الصغرى والمتوسطة، ويشجع الاستثمار المتبادل بين البلدين.
لذلك، فكل ما سبق رهين بالتحالفات المقبلة، وبنتائج الانتخابات في هذا البلد، وبتراجع حزب المؤتمر الوطني NCA لفائدة القوى السياسية الأخرى الأقرب إلى المغرب، سواء على مستوى المواقف السياسية والدولية، أو على مستوى المصالح الاستراتيجية ذات الأبعاد الاقتصادية والمالية المتعددة.
لكن هذه الفرصة لن تتحقق تلقائيا… فكل تقارب سياسي سيظل مجرد أمنية، ما لم يتحول إلى اتفاقيات تعاون، ومشاريع ملموسة، وزيارات متبادلة، وشراكات بين غرف التجارة والمقاولات والجامعات في كلا البلدين، لذلك لن يقتصر الرهان الحقيقي فقط على من سيفوز في الانتخابات المقبلة في جنوب إفريقيا، بل على قدرة المغرب على تقديم عرض اقتصادي وسياسي مقنع، يجعل التقارب مع الرباط خيارا مصلحيا لجنوب إفريقيا، وليس مجرد تغيير في المواقف في عالم يزداد تكتلا وشراسة أمام مصالح القارة وفرصها مع التاريخ.